وكالة الأنباء الصينية : الدروس الخصوصية تتحول إلى مصدر قلق متزايد في تونس

مع كل بداية سنة دراسية جديدة يعود الجدل في تونس حول مسألة الدروس الخصوصية التي تحولت خلال السنوات القليلة الماضية إلى مصدر قلق متزايد للعائلات التونسية، وكذلك أيضا للسلطات الرسمية التي تسعى إلى تنظيم هذه المسألة.

وتقر وزارة التربية التونسية بأن هذه المسألة أصبحت ظاهرة ساهمت في تعميق الفوارق بين التلاميذ، فيما يصف أولياء التلاميذ هذه المسألة بـ “الكابوس” الذي يضغط على ميزانياتهم المخصصة لتعليم أبنائهم.

وقالت إيمان بن خليفة وهي أم لثلاثة أطفال، لوكالة أنباء ((شينخوا))، إن العديد من التونسيين يدفعون بأبنائهم من التلاميذ إلى تلقي دروس خصوصي ابتداء من سنة أولى ابتدائي، وذلك بهدف “وضع أساس متين لدراسة أبنائهم”.

وفي هذا الصدد، ترى جهينة عمري (12 عاما)، التي تزاول تعليمها في الصف السابع إبتدائي، أن الدروس الخصوصية تحولت منذ عدة سنوات إلى “كابوس” بالنسبة لها.

واشتكت جهينة قائلة “ليس لدي يوم عطلة للراحة، بما في ذلك عطلة نهاية الأسبوع، الأمر الذي يجعلني متوترة وغير سعيدة”، لافتة في هذا السياق إلى أن والدتها كانت تدفعها دائما لتلقي الدروس الخصوصية لكي تصبح طالبة متفوقة في الفصل.

وخلال السنوات القليلة الماضية، أضطر العديد من أولياء التلاميذ إلى دفع ابنائهم لتلقي الدروس الخصوصية لتدارك المناهج والدروس نتيجة إغلاق المدارس بسبب إضرابات المعلمين، وكذلك أيضا بسبب تداعيات مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد -19).

وظاهرة الدروس الخصوصية ليست حكرا على تونس، وإنما نجدها في دول أخرى، بحسب تقرير نشره في مايو الماضي معهد IZA “إيزا” لاقتصاديات العمل، وهو معهد أبحاث غير ربحي مقره في ألمانيا، ويركز على تحليل أسواق العمل العالمية.

وبحسب تقرير المعهد المذكور، فإن الطلاب يتجهون بشكل متزايد إلى الدروس الخصوصية، لاسيما في الدول النامية، بحثا عن جودة تعليم أفضل من التعليم الذي تقدمه المؤسسات التعليمية الرسمية.

وتونس الواقعة في شمال إفريقيا، هي واحدة من هذه الدول النامية، التي أصبح فيها مستوى التعليم الذي تقدمه مؤسسات القطاع العام مقلقا للغاية، حتى أنه في العام 2021 كشف استطلاع للرأي أعده معهد الشرق الأوسط (مؤسسة مقرها واشنطن مخصصة لدراسة الشرق الأوسط) أن 77 % من الذين تم استطلاع رأيهم في تونس غير راضين عن التعليم في بلادهم.

ورغم أنها تعارض الدروس الخصوصية، فإن مريم تريقي، وهي طبيبة تونسية مختصة في أمراض النساء وأم لطفلين، ما زالت تسمح لأطفالها بأخذ دروس خصوصية.

وقالت لوكالة أنباء ((شينخوا))، ” لقد أصبحت الدروس الخصوصية مكملا ضروريا للتعليم في بلادها لأن ما يقدم من دروس في مدارس القطاع العام ليس مرضيا دائما”.

وأردفت أن الدروس الخصوصية أصبحت عبئا أكبر على العائلات، حيث تستمر رسوم الدروس الخصوصية في استنزاف ميزانية العائلة.

ويتراوح متوسط الرسوم الدراسية الخاصة لكل مادة من 100 دينار تونسي (حوالي 30.7 دولار) إلى 200 دينار شهريا (61.4 دولار)، وذلك بحسب عدد من أولياء التلاميذ التقت بهم وكالة أنباء ((شينخوا)) ، ويشكل ذلك عبئا ثقيلا على العائلات التي لديها العديد من الأطفال.

وفي المقابل، يلجأ البعض من المعلمين إلى تقديم دروس خصوصية مدفوعة الأجر بعد المدرسة، وذلك بسبب رواتبهم المنخفضة نسبيا، مما يشجع أيضا البعض منهم على عدم بذل قصارى جهدهم في الفصل الدراسي في المدرسة العمومية.

وأكد محمد بن عمار (55 عاما)، وهو مدرس في مدرسة ابتدائية، لوكالة أنباء ((شينخوا))، أن بعض المعلمين في بلاده يجبرون طلابهم على تلقي الدروس الخصوصية، وذلك لكسب المزيد من المال.

واعتبر أن الدروس الخصوصية “ساهمت في تعميق الفجوات بين الطلاب”، مضيفا أن الدروس الخصوصية تثقل كاهل الأسر بمبالغ إضافية عادة لا تستطيع تحمل تكاليفها.

شينخوا