نواب يقترحون تقسيم الادارات الجهوية بصفاقس: اقتراح معقول قد يكون افضل من تقسيمها الى ولايتين

عادت مسألة تطوير الإدارة الجهوية بولاية صفاقس إلى الواجهة بعد تقدم عدد من نواب الجهة بعريضة إلى رئيسة الحكومة، يقترحون فيها تقسيم عدد من الإدارات الجهوية إلى إدارتين، صفاقس 1 وصفاقس 2،  ويطرح هذا المقترح تساؤل مشروع، هل سيكون التقسيم الإداري خطوة حقيقية نحو تحسين الخدمات وتقريب الإدارة من المواطن، أم أن الإشكال أعمق من مجرد إعادة توزيع الهياكل؟

ويستند أصحاب المبادرة إلى واقع تعرفه ولاية صفاقس منذ سنوات، فقد شهدت نمو ديموغرافي وعمراني واقتصادي كبير، وأصبحت تضم أكثر من مليون ساكن، إضافة إلى مكانتها كقطب صناعي وتجاري وجامعي وصحي. ورغم هذا التطور، بقيت عدة إدارات جهوية تعمل بالهيكلة نفسها منذ سنوات، وهو ما أدى، وفق تقديرهم، إلى ارتفاع الضغط على المصالح الإدارية، وطول آجال معالجة الملفات، وصعوبة متابعة المشاريع التنموية والخدمات اليومية.

ويقترح النواب أن يشمل التقسيم قطاعات حيوية، من بينها الصحة، والتجهيز والإسكان، والشؤون الاجتماعية، وأملاك الدولة والشؤون العقارية، على غرار ما هو معمول به في قطاع التربية، حيث أثبت نظام المندوبيتين الجهويتين، بحسب أصحاب المبادرة، قدرة أكبر على توزيع الأعباء وتحسين المتابعة.

ويرى أصحاب العريضة أن تقسيم الإدارات لن يكون مجرد تغيير في التسمية، بل خطوة تهدف إلى تقريب الخدمات من المواطنين، وتخفيف الضغط على الإطارات والأعوان، وتسريع نسق إنجاز الملفات، بما يتماشى مع حجم ولاية تعد من أهم المحركات الاقتصادية في تونس.

في المقابل، يبقى نجاح هذا المقترح مرتبطًا بمدى توفير الإمكانيات اللازمة لتفعيله. فإحداث إدارتين بدل إدارة واحدة يتطلب اعتمادات مالية إضافية، وإطارات إدارية، وموارد بشرية، وتجهيزات، حتى لا يتحول التقسيم إلى مجرد هيكلة جديدة دون نتائج ملموسة على أرض الواقع.

ويبقى المقترح في النهاية خطوة تستحق النقاش، خاصة وأن تحسين أداء الإدارة لم يعد ترفًا، بل ضرورة تفرضها حاجيات المواطنين ومتطلبات التنمية. فإذا اقترن.

التقسيم بالإصلاح الحقيقي وتوفير الإمكانيات، فقد يمثل نقلة نوعية في الخدمات الإدارية بصفاقس، أما إذا اقتصر على تغيير الهيكلة فقط، فقد تبقى مشاكل الإدارة على حالها مهما تغيرت

علما وان موقع الصحفيين قدّم نفس الاقتراح من خلال مقالات تم نشرها منذ مدّة طويلة

أسامة