من أعطى هيئة الانتخابات الحق في اختزال العهدة النيابية؟…فاطمة المسدي

تصريح الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات بأن العهدة الحالية لمجلس نواب الشعب تنتهي في مارس 2027 يطرح سؤالاً دستورياً خطيراً.
الجلسة الافتتاحية للمجلس انعقدت يوم 13 مارس 2023، والفصل 60 من دستور الجمهورية التونسية واضح: مدة العهدة النيابية خمس سنوات.
13 مارس 2023 + خمس سنوات = مارس 2028.
فمن أين جاء تاريخ مارس 2027؟ وعلى أي أساس قانوني تم اعتماد أربع سنوات بدل خمس؟
هيئة الانتخابات هيئة دستورية مستقلة، دورها تنظيم الانتخابات وضمان نزاهتها وشفافيتها، وليست سلطة تملك تأويل الدستور بما يؤدي إلى تقليص مدة نيابية حددها الدستور صراحة.
لا الناطق الرسمي باسم الهيئة، ولا الهيئة نفسها، يملكان صلاحية تعديل الدستور أو إنقاص مدة العهدة النيابية دون سند قانوني.
إذا كان هناك نص قانوني أو حكم انتقالي يبرر هذا التاريخ، فليُقدَّم للرأي العام بكل وضوح. أما أن يُعلن عن نهاية العهدة في مارس 2027 دون توضيح السند، فذلك يفتح باباً جدياً للتساؤل حول احترام الدستور.
أنا لا أدافع عن تمديد العهدات، ولا عن بقاء أي مجلس يوماً واحداً خارج القانون. أنا أدافع عن احترام المدة التي نصّ عليها الدستور، وعن حق التونسيين في مؤسسات لا تُختزل صلاحياتها ولا آجالها بتصريح إعلامي.
الدستور ليس وجهة نظر، والهيئة التي تسهر على احترام القانون الانتخابي مطالبة بأن تكون أول من يحترم الدستور.
نطالب بتوضيح رسمي وصريح: لماذا مارس 2027، وليس مارس 2028؟ وما السند الدستوري والقانوني لذلك؟
احترام الدستور يبدأ من المؤسسات التي أُحدثت لحمايته.