أطفال التوحد في تونس: رحلة مع المعاناة والتهميش في غياب رعاية الدولة

تنص الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في المادة 23 على حق الطفل المصاب بالتوحد على مجانية التعليم وفي الرعاية الخاصة بصورة تؤدي إلى تحقيق الاندماج الاجتماعي حتى ينمو في ظروف عادية تنص على الاعتناء بالأطفال المصابين لضمان حقهم في التعليم والتأهيل.

إلا أن وضع العديد من المصابين بالتوحد في تونس يُعد كارثياً بسبب غياب مؤسسات تربوية تساعدهم على الاندماج في المجتمع وتساعدهم على تنمية مهاراتهم خاصة أن العديد منهم ينتمون إلى عائلات متوسطة الدخل لا يمكن أن توفر أجرة شهرية للمراكز الخاصة مقابل الخدمات ورغم انتشار المراكز العشوائية إلا أنها تشكل خطرا على الطفل المصاب مما قد يساهم في تكعر حالته.

ولا يخفى على أحد أن المراكز الخاصة لرعاية الأطفال تحولت في غفلة من الحكومات إلى مصادر للربح والجشع على حساب مسألة إنسانية في المقابل فان الإجراءات الحكومية المتعلقة بالعناية بمرضى التوحد “تكاد تكون منعدمة”.

ورغم معاناة مئات العائلات بسبب إصابة أبنائها بالتوحد وارتفاع مصاريف العناية بهم في مراكز خاصة والتي ينشط الكثير منها بطريقة غير قانونية لا يوجد برنامج وطني يعنى برعاية أطفال التوحد رغم توسع انتشار نطاق المرض.

ورغم ذلك يظل الحق في تمكين الأطفال المصابين بالتوحد من تعلم مهارات والاندماج بدل الإقصاء، واحدا من المطالب التي يرفعها أهالي هذه الفئة من الصغار، قبل أن يفوتهم قطار التعلم، والاندماج.

هاجر بن عمر