الحوار الوطني (6) الطاولة السادسة… ضبط المفاهيم.. ضبط المسؤوليات… ضبط العمل…

كل شيء لابد ان يكون واضحا ومضبوطا… هذا امر اساسي اذا اردنا ان نعيش في دولة القانون والمؤسسات التي نسعى الى ترسيخها في هذا الدستور الجديد… واهم ما نضبطه هي المسؤوليات السياسية او الوظائف السياسية التي يكون التكليف بها بامر سياسي داخل الدولة وادارتها وتنتهي بانتهاء الحكومة والسلطة السياسية الحاكمة… هنا لابد ان نفصل فعلا بين الرقي الاداري تحت المناظرات والتقييم والشروط في المهارة والكفاءة وما بين التعيين… انا ارى مثلا ان الوالي هو منصب سياسي وليس اداري وظيفي… في حين ان الكاتب العام للولاية هو منصب وظيفي اداري… الوالي له سلطة سياسية اشرافية توجيهية يعمل مع الادارة الدائمة لهذا الهيكل على تنفيذ البرنامج السياسي والاقتصادي للسلطة الحاكمة… وبالتالي هنا تعيينه يكون بامر من السلطة المتولية ويخرج اليا بانتهاء مهام هذه السلطة.. كنهاية دورة انتخابية او استقالة.. في حين ان الكاتب العام هو اداري باق يعمل كاطار تكنوقراطي مع كل السلط المتداولة… ونقيس على هذا مثلا المديرين الجهويين للمصالح في مختلف القطاعات التعليم والصحة والثقافة والرياضة والفلاحة وغيرها… الوظيفة الادارية هو استحقاق اكاديمي مهني متاح لكل مواطن تتوفر فيه الشروط والكفاءة لتولي هذه المناصب الادارية التكنوقراطية ويجب ان يكون له مؤهلات وتكوين مستمر وتقييم مستمر… وعلى الدولة ان تسعى الى تاسيس هذه الرقابة والتكوين الدائم والتقييم المستمر واصدار تراخيص مزاولة هذه المهنة في كل القطاعات.. لتصبح ادارتنا قوية وكفءة … ونتفادى المحسوبية وعمليات التسرب والتوغل في الادارات التي تنتهجها السلطة الحاكمة عند توليها… فالسلطة الحاكمة لها فقط تعيين اشخاص في الوظائف السياسية في الادارة التوجيهية اما المدريين الاداريين فلا .. وحتى الانتدابات تكون اجبارا تحت المناظرات والاختبارات طبقا لقواعد الشفافية والعدل والمساواة… وهنا على الدولة ان تظبط هذه المناصب السياسية في كل قطاعاتها في كامل التراب التونسي وتصدر فيها قائمة محددة في كل ادارة وفي كل موقع في التراب التونسي … وعليه تاخذ هذه التعيينات الصبعة القيادية والتوجيهية وتنتهي مهامها بانتهاء فترة الحكومة … ليعود كل مسؤول الي وجهته الاولى وتتولي الحكومة المتسلمة تعيين اشخاصا اخرين او تمدد على ما تراه صالحا… السلطان لا يتغول ويستبد الا اذا سيطر على الادارة بتعيين الموالين له… وهنا ستتعطل دواليب الدولة ويعم الفساد… وفي التداول (هذا ان حصل) ستعمل كل سلطة متولية على اجتثاث ما زرعته السلطة السابقة لتزرع مواليها وسيضيع الجهد والمال في الصراع على السيطرة على دواليب الدولة… المفروض ان كل موظف تكنوقراطي يعمل مع اي حكومة تتولى سواء كان مناصرا لها او معارضا لها… وينفذ البرنامج التنموي طبقا للقانون وليس طبقا للهوى والمولاة… اعتقد انه حان الاوان ان نوقف مهزلة استغلال مقدرات الدولة واطرها وهياكلها للسلطة السياسية الحاكمة… نرجو ممن سيكتب الدستور ان يضع هذه النقطة تحت نظره واهتمامه ويحمي الادارة ويصوغ الاليات التي تكرس الاستقلالية والكفاءة والنجاعة في العمل والتقييم الدائم والتكوين المستمر .

سفيان عبد الكافي