السلطات التركية تُشدد إجراءات إقامة الأجانب وتفرض شروطاً صارمة على المقيمين.

تواصل السلطات التركية تطبيق حزمة من التعديلات والإجراءات الجديدة المتعلقة بإقامات الأجانب، بما في ذلك الجاليات العربية، بهدف تنظيم ملف الهجرة وضمان الإقامة القانونية.
ونقلت مديرية إدارة الهجرة التركية معظم المعاملات إلى النظام الإلكتروني بالكامل، مع رفع وتيرة التدقيق في الوثائق المقدمة للحصول على الإقامة أو تجديدها.
وألزمت المديرية جميع المتقدمين بتقديم طلباتهم حصرياً عبر نظام “e-İkamet” الإلكتروني، مؤكدة إلغاء التعامل بالطلبات الورقية وتحديد المواعيد عبر النظام نفسه.
واشترطت السلطات تقديم وثائق مالية رسمية تثبت القدرة على الإعالة، مثل كشوفات الحسابات البنكية، ولم تعد تقبل التصريحات الشفهية بشأن الدخل.
كما فرضت الإجراءات الجديدة تدقيقاً صارماً على عقود الإيجار الموثقة لدى الكاتب بالعدل “النوتر”، مع مطابقة العنوان السكني بالبيانات المسجلة رسمياً.
وتشمل الشروط الإلزامية أيضاً امتلاك تأمين صحي ساري المفعول يغطي كامل مدة الإقامة، حيث يُعد غيابه سبباً مباشراً لرفض الطلب.
وفي السياق ذاته، تستمر الوزارة في تطبيق نظام “الأحياء المغلقة” التي يُحظر فيها تسجيل إقامات جديدة للأجانب داخل المدن الكبرى ذات الكثافة المرتفعة.
ودعت مديرية الهجرة المقيمين الراغبين في تجديد إقاماتهم (السياحية، العائلية، الطلابية، العمل، العقارية) إلى تقديم الطلبات قبل 60 يوماً من تاريخ انتهاء الصلاحية.