الوزيرة تسأل عن بديل للجباية… فمن يسأل الوزارة عن الحل؟….بقلم : محمد جمال الشرفي.

الوزيرة تسأل عن بديل للجباية… فمن يسأل الوزارة عن الحل؟….بقلم : محمد جمال الشرفي.

16 نوفمبر 2026، 21:45

سؤال واحد يكفي لإشعال النقاش: إذا لم تكن الجباية هي الحل، فما هو الحل؟ هكذا ردّت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي على النواب، إذ اعتبرت أن من يقول إن الجباية ليست الحل مطالب بتقديم حلول أخرى، وتساءلت إن كانت هناك موارد غير جبائية لم تُدرج في مشروع الميزانية. فجاءها الجواب سؤالا آخر: ومن أنتِ إذن، وما دورك على رأس هذه الوزارة؟
سؤال في غير مكانه؟
للسائل أن يسأل: ما مهمة الوزير، وما المطلوب منه وهو على رأس وزارته؟ الوزارة تملك الإدارات والمخابر والخبراء، واقتراح الحلول من صميم عملها. أما النائب والمواطن البسيط فيحاسبان على النتائج، ولا يُكلَّفان بصياغة الميزانية. ومن هنا يبدو سؤال الوزيرة لهما، في نظر منتقديها، كأنه قلب للأدوار.
غير أن الوزيرة تدافع عن موقفها بالأرقام. فهي ترى أن بلوغ حصة المداخيل الجبائية 91.4 بالمائة من موارد ميزانية 2027 لا يعني ارتفاع الضغط الجبائي، بل يعود إلى تراجع الموارد غير الجبائية، وتذكّر بأن النسبة كانت 91.7 بالمائة سنة 2014 و86 بالمائة سنة 2010، وبأن خفضها يعني الذهاب نحو التداين. وتضيف أن الاقتصاد الموازي يمثل 28.5 بالمائة من الناتج دون احتساب الفلاحة، وأن المسح الميداني كشف منذ 2022 نحو 78 ألفا و688 نشاطا دون تصريح بالوجود. حجة قوية، لكنها لا تجيب عن سؤال الثقة.
مدخرات من، وبأي مقابل؟
الجدل الحقيقي بدأ حين دعت الوزيرة أصحاب الأموال المخفية إلى إخراجها ودفع الضرائب لفائدة ميزانية الدولة. وقد أثارت الدعوة موجة سخرية وغضب، وسأل منتقدون إن كان المسؤولون مستعدين لتضحيات مماثلة بتقليص امتيازاتهم ورواتبهم. وعاد السؤال القديم: ماذا قدمت الدولة مقابل ذلك؟ غلاء في المعيشة، وانقطاع للماء والكهرباء، وأسواق تفتقد أغلب المواد الأساسية.
ثم السؤال الأقسى: هل بقي في تونس من يملك ادخارا مخفيا أصلا؟ أغلب من بقي موظفون في القطاع العمومي أو عملة في القطاع الخاص، يعيشون على أجر ينتهي قبل نهاية الشهر لا على كنوز مدفونة. ويرى اقتصاديون أن الإفراط في الجباية قد يضعف الاستثمار والادخار ويوسّع التهرب الجبائي، فتتقلص القاعدة الجبائية نفسها.
أسئلة بلا جواب
أين رجال الأعمال، وأين الاستثمار بعد 2020؟ أين التصدير، وأين العملة الأجنبية؟ وأين الأموال المنهوبة؟ أسئلة لا تجيب عنها الجباية، ولا يجيب عنها مواطن يُطلب منه أن يعطي أكثر مما يملك.
ربما كانت الوزيرة محقة في أن الحلول لا تُرتجل في جلسة برلمانية، وربما كان منتقدوها محقين في أن الحلول تبدأ من الأعلى. وبين الرأيين حقيقة واحدة: ميزانية 2027 تحتاج إلى إجابات أكثر مما تحتاج إلى أسئلة، والمواطن الذي دفع ثمن كل التجارب ينتظر أن يسمع وزيرا يقول: هذا هو الحل، وهذا ما سنفعله به.
المراجع :
أنباء تونس، «ميزانية المالية: بالنسبة للوزيرة، مداخيل الجباية 91.4% ليست مرتفعة بالنسبة لدول أخرى»، 13 نوفمبر 2026. tunisien.tn، «وزيرة المالية: القيمة الجملية للمحجوزات الديوانية خلال 2026 بلغت حوالي 225 مليونا و940 ألف دينار»، 13 نوفمبر 2026. webmanagercenter، «وزيرة المالية تفجرها وتكشف أرقاماً صادمة للتهرب الجبائي»، 13 نوفمبر 2026. «جدل واسع بعد دعوة التونسيين إلى إخراج الأموال المخفية.. وزيرة المالية في مرمى الانتقادات»، ultratunisia. «أخرجوا أموالكم المخفية.. وزيرة المالية التونسية تفجّر موجة سخرية وغضب»، إيريم نيوز نقلا عن tunigate. أنباء تونس، «وزيرة المالية تريد أن تفتّش جيوب التونسيين»، 15 نوفمبر 2026.

مواضيع ذات صلة