تونس 2027: أرقام تتحسن بهدوء وسؤال يكبر بصوت عال…بقلم : محمد جمال الشرفي.

تونس 2027: أرقام تتحسن بهدوء وسؤال يكبر بصوت عال…بقلم : محمد جمال الشرفي.

15 نوفمبر 2026، 21:45

حين تتحسن المؤشرات ولا يشعر المواطن بأي فرق، فاعلم أن المشكلة أعمق من الأرقام نفسها.
الاقتصاد: هامش ضيق بلا مفاجآت
يراهن مشروع قانون المالية لسنة 2027 على نمو بنسبة 3.1% بعد تقدير 2.7% لسنة 2026، وعلى ميزانية بقيمة 68.9 مليار دينار مقابل 63.6 مليارا هذه السنة، أي بزيادة تفوق 8%. العجز المتوقع 14.6 مليار دينار، وحاجيات تمويل الخزينة 28.1 مليارا. ما يخفف الضغط هو تراجع منتظر في خدمة الدين وغياب ضرائب جديدة واستقرار الدينار. غير أن البنك الدولي، بحسب ما نقلته مصادر صحفية دون أن أتمكن من التحقق منه في وثيقته الأصلية، يتوقع عجزا في حدود 4.4% ودينا عموميا قرب 83.6% من الناتج. هذه أرقام دولة تتنفس، لا دولة تتعافى.
المجتمع: بطالة تنخفض ومعها سؤال
بلغت البطالة 14.9% في الثلاثي الثاني من 2026، لكنها تصل إلى 35.4% عند الشباب و26.6% عند حاملي الشهادات العليا و21.6% عند النساء. أما التضخم فيدور حول 5.3% مدفوعا بأسعار الغذاء. والأخطر أن نسبة النشاط تراجعت من 45.9% إلى 44.7%، وهذا قد يعني أن جزءا من انخفاض البطالة ناتج عن انسحاب الناس من سوق الشغل لا عن خلق وظائف، وهي قراءة تستحق التأكيد.
خطة على الورق وتنسيق غائب
القول بأنه لا توجد استراتيجية يحتاج إلى دقة. فهناك مخطط تنمية للفترة 2026 إلى 2030 تدخل 2027 سنته الثانية، وقد عقد مجلس وزاري مضيق برئاسة رئيسة الحكومة لضبط توجهات الميزانية. المشكلة إذن ليست في غياب الوثائق، بل في المسافة بين الوثيقة والواقع.
لماذا تعمل الوزارات في جزر معزولة؟
ما أصفه من قطيعة بين الوزارات هو تشخيص تحليلي لا تسنده أرقام رسمية، لكن منطقه مألوف: حين لا توجد آلية صارمة للتحكيم والمتابعة، يتصرف كل وزير في قطاعه كأنه وحده. وزارة تعلن برنامجا دون أن تسأل المالية عن تمويله، وأخرى تشرّع دون أن يختبر العدل قابليته للتطبيق، وثالثة تبني أحلاما لا يقيس الاقتصاد جدواها. والنتيجة وعود تتراكم وواقع لا يتحرك.
ما ينتظر تونس
السيناريو الأرجح لسنة 2027 هو استقرار هش: نمو متواضع، ومالية عمومية تلتقط أنفاسها، وبطالة لا تتحرك فعليا. وفي غياب أهداف قليلة وواضحة تلتزم بها كل الوزارات، كالاستثمار وتشغيل الشباب والعجز التجاري، سيبقى الأمل معلقا بعوامل لا تتحكم فيها البلاد، من موسم فلاحي وسياحي وأسعار طاقة. الإصلاح الحقيقي لا يبدأ من قانون جديد، بل من طاولة واحدة يجلس إليها الجميع.

مواضيع ذات صلة