صفاقس تحت الضغط البيئي…بقلم : محمد جمال الشرفي.

هل تحوّل الجنوب الغربي للمدينة إلى حوض لتجميع التلوث؟

تحقيق وتحليل بيئي وعمراني وصحي صفاقس – تونس

من جبال الفوسفوجيبس إلى محطات التطهير والمصبّات والملاحات، وصولاً إلى محطة تحلية المياه بڨرڨور، يطرح التوزيع الجغرافي للمنشآت ذات التأثير البيئي في جنوب غرب صفاقس سؤالاً يتجاوز حدود التلوث الصناعي: هل أصبحت هذه المنطقة تتحمل عبئاً بيئياً متراكماً قد تمتد آثاره إلى المدينة وسواحلها ومواردها المائية ومحيطها الفلاحي؟

صفاقس والجنوب الغربي: عندما تتجمع الأعباء البيئية في مجال جغرافي واحد

تُعدّ صفاقس من أهم المدن الاقتصادية والصناعية في تونس، وقد ارتبط تطورها التاريخي بالصناعات الكيميائية والتحويلية والأنشطة التجارية والبحرية والفلاحية. غير أن هذا التطور الاقتصادي خلّف وراءه تحديات بيئية متراكمة، أصبحت اليوم تطرح أسئلة جدية حول طبيعة العلاقة بين التنمية الصناعية وحق السكان في بيئة سليمة.

وإذا تأملنا الخريطة البيئية والعمرانية للمدينة، وخاصة الجهة الجنوبية الغربية، نلاحظ وجود مجموعة من المنشآت والأنشطة التي تختلف وظائفها، لكنها تشترك في كونها ذات تأثير محتمل على المحيط الطبيعي. والمثير للانتباه أن هذه المنشآت ليست موزعة بالتساوي حول المدينة، بل تتمركز في مجال جغرافي متقارب، لا تتجاوز المسافة التي تفصل بين عدد من مكوناته بضعة كيلومترات.

في هذه المنطقة نجد جبال الفوسفوجيبس المتراكمة منذ سنوات طويلة نتيجة نشاط مصنع السياب (SIAPE)، ووحدة التطهير التابعة للديوان الوطني للتطهير، والمصب القديم للنفايات الموجود بمحاذاة جبال الفوسفوجيبس، إضافة إلى الملاحات التي تنتج ملح صفاقس وتقع بدورها بالقرب من هذه المخلفات الصناعية. كما تضاف إلى هذا المشهد محطة تحلية مياه البحر بڨرڨور، التي لا تبعد إلا بضعة كيلومترات عن المجال البيئي المذكور.

وهنا لا يتعلق الأمر بمجرد وجود منشآت صناعية أو خدماتية متجاورة، فلكل منشأة طبيعة مختلفة من حيث المواد التي تتعامل معها، والمخلفات التي تنتجها، وطريقة تصريف المياه أو معالجة النفايات. لكن اجتماعها في مجال محدود يفرض ضرورة دراسة آثارها مجتمعة، وليس الاكتفاء بتقييم كل مشروع على حدة.

إن السؤال الحقيقي ليس ما إذا كانت كل منشأة تستجيب منفردة لبعض الشروط الفنية، بل ما إذا كان مجموع هذه المنشآت، مع الإرث الصناعي القديم والمصبّات والمخلفات المتراكمة، قد تجاوز قدرة المحيط الطبيعي على الاستيعاب والتجدد.

البحر والثروة البحرية: هل تنتقل آثار التلوث من اليابسة إلى خليج قابس؟

من أكثر المسائل التي تستحق البحث المعمق طبيعة التأثيرات التي يمكن أن تخلفها هذه المنشآت على مياه البحر، خصوصاً أن المنطقة الجنوبية من صفاقس ليست مجرد شريط ساحلي عادي، بل ترتبط بمنظومة بيئية بحرية ذات أهمية اقتصادية وبيولوجية كبيرة.

فخليج قابس معروف بتنوعه البحري وبأهمية موارده السمكية، كما تمثل المناطق الساحلية والمسطحات الملحية والمناطق الرطبة المحيطة بصفاقس فضاءات مهمة للطيور والكائنات البحرية. ولذلك فإن أي تلوث ناتج عن المخلفات الكيميائية أو تصريف المياه المستعملة أو التسربات الصناعية يمكن أن تكون له انعكاسات تتجاوز موقع المنشأة الملوثة.

وهذا الاحتمال ليس مجرد تخوف نظري. فقد نشرت دراسة علمية سنة 2016 بعنوان Assessment of anthropogenic inputs in the surface waters of the southern coastal area of Sfax، تناولت جودة المياه السطحية للساحل الجنوبي لصفاقس، اعتماداً على أخذ عينات من عشرين محطة خلال مارس 2013. وخلصت الدراسة إلى أن مخلفات الفوسفوجيبس الملقاة بالقرب من الشواطئ كانت مصدراً رئيسياً للفوسفات والكلوريدات والكبريتات في مياه البحر، كما كشفت عن وجود تلوث كيميائي مرتبط بمصادر صناعية وفلاحية أخرى.

هذه النتائج تفتح باباً مهماً للنقاش حول سلامة الثروة البحرية التي يعتمد عليها الصيادون والسكان، ومدى تأثير تراكم الملوثات في الأسماك والرخويات والقشريات، وخاصة المحار والبلح البحري والجمبري والكائنات التي تعيش في قاع البحر أو تتغذى على المواد المترسبة فيه.

فالخطر لا يقتصر على موت الكائنات البحرية أو اختفاء بعض الأنواع، بل قد يظهر أيضاً في تراكم بعض العناصر الكيميائية داخل الأنسجة البحرية، وهو ما يجعل المسألة مرتبطة مباشرة بسلامة المنتجات البحرية التي تصل إلى الأسواق ومائدة المستهلك.

وتزداد أهمية هذا الموضوع عند النظر إلى محطة التطهير بصفاقس الجنوبية. فتقرير التقييم البيئي للتنوع البيولوجي الذي أعده الديوان الوطني للتطهير في أفريل 2019، بالتعاون مع خبراء مرتبطين بمؤسسة التمويل الدولية، يوضح أن محطة صفاقس الجنوبية تبلغ طاقتها الهيدروليكية 49,500 متر مكعب يومياً، وأن مصب مياهها يقع في قناة بين المدينة وملاحات طينة.

والأكثر إثارة للانتباه أن التقرير أشار إلى وجود نقائص في جودة المياه المعالجة، مع تسجيل تجاوزات في عدد من المؤشرات، منها الكلوريدات والكبريتات والمواد العضوية وبعض المعادن الثقيلة والمؤشرات الجرثومية، وفق المعايير التي تناولها التقييم. كما أشار إلى أن التحسينات الفنية المقترحة يمكن أن تعالج عدداً من المؤشرات التقليدية، لكنها لا تضمن بالضرورة خفض تركيز المعادن الثقيلة والملوثات الكيميائية الأخرى.

وهذه نقطة أساسية، لأن معالجة المياه المستعملة لا تعني بالضرورة إزالة جميع الملوثات الصناعية التي قد تصل إلى شبكة التطهير. فإذا كانت بعض الوحدات الصناعية تصرف مياهها دون معالجة أولية كافية، فإن محطة التطهير نفسها قد تتحول إلى نقطة معالجة ذات قدرات محدودة أمام طبيعة الملوثات التي تستقبلها.

ويذكر التقرير أن أكثر من 20 بالمائة من المياه الخام التي تدخل محطة صفاقس الجنوبية ذات أصل صناعي، ويوصي بتعزيز مراقبة وحدات المعالجة الأولية داخل المنشآت الصناعية ومراقبة جودة تصريفاتها.

أما الملاحات، فلا ينبغي اعتبارها منشآت ملوثة في حد ذاتها، فهي نشاط اقتصادي وبيئي قائم على منظومة طبيعية حساسة. لكن قربها من مناطق المخلفات الصناعية ومياه التصريف يجعل من الضروري التحقق من جودة المياه التي تغذيها، ومن الرواسب التي قد تتراكم فيها، ومن مدى انتقال الملوثات إلى الوسط الملحي. فالملح منتج غذائي، وسلامته تستوجب مراقبة دقيقة للمياه والرواسب ومراحل الإنتاج.

محطة تحلية المياه بڨرڨور: حماية للأمن المائي أم تحدٍّ بيئي جديد؟

تكتسب محطة تحلية مياه البحر بڨرڨور أهمية خاصة في هذا النقاش، لأنها تمثل مشروعاً استراتيجياً لتوفير مياه الشرب وتخفيف الضغط على الموارد المائية التقليدية في جهة صفاقس.

لكن وجود محطة تحلية بالقرب من مجال صناعي وبيئي متأثر بمخلفات سابقة يطرح سؤالاً مشروعاً حول اختيار موقع مأخذ المياه البحرية، ومدى خضوع المياه الخام للمراقبة قبل دخولها إلى منظومة التحلية.

وتوجد بالفعل دراسة تأثيرات بيئية واجتماعية للمشروع أعدت لفائدة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، ونُشرت نسختها المحينة في نوفمبر 2018. وقد تناولت الدراسة موقع المحطة ومنظومة جلب مياه البحر وتصريف المياه المالحة الناتجة عن عملية التحلية.

وبحسب المعطيات الفنية الواردة فيها، صُممت المحطة بطاقة إنتاجية تبلغ 200 ألف متر مكعب يومياً، مع سحب نحو 444,444 متراً مكعباً من مياه البحر يومياً، وإرجاع حوالي 244,444 متراً مكعباً يومياً من المحلول الملحي إلى البحر. وتقدر ملوحة هذا المحلول بنحو 70.5 إلى 73 غراماً في اللتر وفق التقديرات الواردة بالدراسة.

وهنا تبرز مسألتان بيئيتان مختلفتان. الأولى تتعلق بجودة مياه البحر التي يتم سحبها، ومدى تأثرها بالمصادر الصناعية ومياه التطهير القريبة. والثانية تتعلق بتصريف المحلول الملحي، إذ يمكن أن يؤدي سوء توزيعه أو ضعف تخفيفه في الوسط البحري إلى رفع الملوحة محلياً والتأثير في الكائنات الحساسة، خاصة في المناطق التي تضم الأعشاب البحرية والرخويات والقشريات.

ولا يعني ذلك أن مياه التحلية المنتجة ملوثة، أو أن المحطة تشكل خطراً مثبتاً على مياه الشرب. فالتحلية تعتمد على منظومة معالجة ومراقبة مستقلة. لكن سلامة المياه المنتجة لا تلغي ضرورة دراسة التأثيرات البيئية للمأخذ والمصب، ولا تعفي من مراقبة جودة المياه البحرية المحيطة بالمحطة.

والأهم أن دراسة الأثر البيئي للمشروع أشارت إلى وجود أعشاب بحرية ومناطق تمثل حاضنات طبيعية للأسماك والكائنات البحرية، كما تناولت احتمال التأثير على مناطق صيد تقليدي بڨرڨور ونڨطة أثناء أشغال المشروع. وذكرت أن أعمال الحفر والتركيب البحري قد تؤثر في مساحة تقدر بنحو 12.4 هكتاراً من الأعشاب البحرية المستعملة كمناطق حضانة للأسماك.

وهذا يعيدنا إلى السؤال الأساسي: هل جرى تقييم التأثيرات البيئية لمحطة التحلية في سياقها الجغرافي الكامل، بما في ذلك المنشآت والمخلفات الموجودة بالقرب منها، أم اقتصر التقييم على تأثيرات المشروع نفسه؟

المياه الجوفية: الخطر الذي قد لا يراه المواطن

إذا كان تلوث البحر يمكن أن يظهر في تغير لون المياه أو الروائح أو تراجع بعض الأنشطة البحرية، فإن تلوث المياه الجوفية أكثر تعقيداً، لأنه يحدث في باطن الأرض وقد يستمر سنوات قبل أن تظهر آثاره بوضوح.

وتكمن أهمية هذا الجانب في أن المناطق المحيطة بصفاقس، بما فيها سيدي عبيد وڨرڨور وأحواز عقارب، ترتبط بمنظومة مائية جوفية تستعمل في بعض الأنشطة الفلاحية والاقتصادية، رغم اختلاف جودة المياه وملوحتها من منطقة إلى أخرى.

وفي هذا السياق، توجد دراسة علمية منشورة سنة 2018 بعنوان Impact Assessment of Phosphogypsum Leachate on Groundwater of Sfax-Agareb، للباحثة سميرة المالكي وزملائها. وقد اعتمدت الدراسة على أخذ عينات دورية من المياه الجوفية بين أكتوبر 2013 وأكتوبر 2014، وتحليل خصائصها الكيميائية وبعض المعادن والعناصر النزرة.

وخلصت النتائج إلى أن تسرب عصارة الفوسفوجيبس كان له تأثير مهم على جودة المياه الجوفية في الجزء السفلي من الطبقة المائية بصفاقس وعقارب، مع تسجيل ارتفاع في بعض المؤشرات الكيميائية، من بينها الفوسفات والفلوريد والموصلية الكهربائية، وانخفاض في درجة الحموضة. كما أظهرت الدراسة احتواء عصارة الفوسفوجيبس على تراكيز أعلى من عدد من العناصر، منها الكروم والكادميوم والزنك والنحاس والحديد والألمنيوم، مقارنة بالمياه الجوفية المدروسة.

وهذا معطى علمي بالغ الأهمية، لأنه يثبت أن مسألة تسرب الملوثات من مخلفات الفوسفوجيبس إلى المياه الجوفية سبق أن خضعت للبحث العلمي، وأنها ليست مجرد تخوفات يتداولها السكان.

كما أن المعهد الوطني للمناجم يوثق دراسة أقدم تعود إلى سنة 1991 بعنوان «Impact du lessivage du phosphogypse sur la nappe de Sfax»، أشارت إلى وجود تلوث في المياه الجوفية بالقرب من مخزون الفوسفوجيبس نتيجة تسرب مياه الأمطار عبر المخلفات إلى الطبقة المائية.

وهكذا، فإن المشكلة ليست وليدة السنوات الأخيرة، بل تمتد جذورها إلى عقود، وهو ما يجعل السؤال عن الإجراءات المتخذة لمعالجة التلوث التاريخي أكثر إلحاحاً من السؤال عن مراقبة التلوث الحالي فقط.

الهواء وصحة السكان: ماذا تقول الدراسات عن صفاقس؟

لا يمكن الحديث عن الوضع البيئي في جنوب غرب صفاقس دون التوقف عند نوعية الهواء الذي يتنفسه سكان الأحياء المجاورة، وخاصة حي الحبيب وڨرڨور والمناطق القريبة من الأنشطة الصناعية ومواقع النفايات.

فالسكان يتحدثون عن روائح مزعجة، وعن تراجع جودة الهواء في بعض الفترات، وعن مخاوف مرتبطة بالانبعاثات والغازات والغبار. وهذه الشكاوى تستحق المعالجة الجدية، لكنها تحتاج أيضاً إلى قياسات علمية ميدانية تسمح بتحديد مصادر التلوث وتركيزاته ومدى تجاوزها للمعايير الصحية.

وتوجد في هذا المجال معطيات منشورة ضمن وثيقة وزارة البيئة المتعلقة باستراتيجية الانتقال الإيكولوجي سنة 2022. فقد استندت الوثيقة إلى دراسة علمية نشرت سنة 2019 حول العلاقة بين الأحوال الجوية والتلوث بالجسيمات الدقيقة PM10 والمراضة التنفسية في صفاقس.

وتناولت الدراسة بيانات سنوات 2007 و2009 و2010، وسجلت تجاوز القيمة الإرشادية التونسية للجسيمات الدقيقة خلال 84 يوماً. كما رصدت ارتفاعاً متوسطاً بنسبة 293 بالمائة في حالات الدخول إلى المستشفى الجامعي الهادي شاكر لأسباب تنفسية خلال فترات التجاوز المدروسة، وأشارت إلى أن نسبة مهمة من المرضى كانت تقطن أحياء قريبة من مصادر الانبعاثات، ومنها السياب والمصبات العشوائية التي يقع حرق النفايات فيها، إضافة إلى المناطق ذات حركة المرور الكثيفة في صفاقس الغربية والجنوبية ومدينة صفاقس.

هذه النتائج تستحق الوقوف عندها، لكنها لا تعني أن كل حالة مرضية تنفسية في صفاقس سببها مصنع بعينه، ولا تسمح وحدها بتحديد نسبة الأمراض الناتجة عن التلوث الصناعي لدى سكان حي الحبيب أو ڨرڨور تحديداً. إنها تثبت وجود ارتباط مقلق بين فترات ارتفاع الجسيمات الدقيقة والضغط على الخدمات الصحية، وتبرر إجراء دراسات أحدث وأكثر دقة.

ومن الضروري هنا التمييز بين قياس الغازات والجسيمات في الهواء وبين قياس التأثير الصحي على السكان. فوجود انبعاثات صناعية لا يكفي وحده لتحديد مستوى التعرض، كما أن غياب القياسات المستمرة لا يعني غياب التلوث.

المطلوب هو توفير محطات رصد دائمة في الأحياء السكنية القريبة من السياب والمصب القديم وڨرڨور، مع نشر نتائج قياس الجسيمات الدقيقة وثاني أكسيد الكبريت والفلور والمركبات الكيميائية الأخرى ذات الصلة بالنشاط الصناعي.

الأراضي الفلاحية في سيدي عبيد وڨرڨور وعقارب: هل يتراجع النشاط الزراعي تحت ضغط التلوث؟

من أكثر الجوانب التي تستحق الاهتمام أيضاً الوضع الفلاحي في المناطق المحيطة بالمجال الصناعي، وخاصة سيدي عبيد وڨرڨور وبعض المناطق الفلاحية التابعة لمعتمدية عقارب.

فصفاقس ليست مدينة صناعية فقط، بل هي أيضاً منطقة فلاحية عريقة، اشتهرت بزراعة الزيتون وإنتاج زيت الزيتون واللوز والخضروات، وشكلت الواحات الفلاحية والبساتين جزءاً أساسياً من هويتها الاقتصادية والاجتماعية.

لكن الملاحظات المتعلقة بتراجع النشاط الفلاحي، وتخلي بعض العائلات عن أراضيها أو مغادرتها للمناطق القريبة من المنشآت الصناعية، تطرح تساؤلات حول الأسباب الحقيقية لهذا التحول.

هل يتعلق الأمر بتغير نمط الحياة والهجرة نحو المدينة؟ أم بارتفاع كلفة الإنتاج وشح المياه وتراجع مردودية الأراضي؟ أم أن التلوث الهوائي والمائي وتدهور جودة التربة أصبحا من العوامل التي تدفع الفلاحين إلى التخلي عن نشاطهم؟

لا يجوز الجزم بأن التلوث هو السبب المباشر في مغادرة السكان أو تراجع الاستغلال الفلاحي دون دراسة ميدانية تقارن بين المناطق المتأثرة والمناطق المرجعية. لكن من غير المقبول أيضاً تجاهل هذا الاحتمال، خصوصاً في ظل وجود دراسات أثبتت تأثر المياه الجوفية بعصارة الفوسفوجيبس، ودراسات أخرى وثقت آثار التلوث الصناعي والجوي في صفاقس.

وتشير وثيقة استراتيجية صفاقس 2030، الصادرة سنة 2016، إلى أن أكثر من نصف المساحة الزراعية المستغلة في الجهة تواجه مخاطر مرتبطة بالتصحر وتعرية التربة، وخاصة في المناطق الجنوبية والغربية، ومن بينها عقارب. كما تؤكد الوثيقة أن الغطاء الفلاحي، ولا سيما أشجار الزيتون، يمثل مورداً اقتصادياً وبيئياً مهماً للجهة.

وهنا ينبغي عدم الخلط بين مشكلة التصحر والتلوث، فهما ظاهرتان مختلفتان، لكنهما قد تتفاعلان وتضاعف إحداهما آثار الأخرى. فالأرض التي تعاني من شح المياه وتدهور التربة تكون أكثر هشاشة أمام أي ضغط كيميائي أو بيئي إضافي.

ومن الأسئلة التي تستوجب إجابة رسمية: هل توجد خرائط حديثة تقارن جودة التربة والإنتاج الفلاحي في سيدي عبيد وڨرڨور والمناطق المجاورة للمصب الصناعي بمناطق أخرى من صفاقس؟ وهل جرى تحليل منتجات الزيتون والخضروات والمياه المستعملة في الري للكشف عن المعادن الثقيلة والملوثات الصناعية؟ وهل تم رصد حالات التخلي عن الأراضي الفلاحية وأسبابها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية؟

إن حماية الفلاح لا تكون بمجرد تشجيعه على البقاء في أرضه، بل بضمان أن الأرض والمياه والهواء المحيط به لا تشكل خطراً على إنتاجه وصحته وصحة المستهلك.

هل درست الحكومات المتعاقبة التأثيرات التراكمية لهذه المنشآت؟

هنا نصل إلى جوهر القضية.

نعم، توجد دراسات بيئية وعلمية تناولت أجزاء مختلفة من المشكلة في صفاقس، وبعضها يعود إلى أكثر من ثلاثين سنة. لدينا دراسات عن تسرب الفوسفوجيبس إلى المياه الجوفية، وأبحاث عن تلوث مياه البحر، وتقارير عن محطة التطهير الجنوبية، ودراسات عن تلوث الهواء وآثاره الصحية، فضلاً عن دراسة الأثر البيئي لمحطة تحلية المياه.

لكن وجود هذه الدراسات لا يعني بالضرورة أن المشكلة عولجت، ولا يعني أنها جُمعت ضمن رؤية واحدة تقيس التأثير التراكمي لجميع مصادر التلوث في المجال الجنوبي الغربي.

والفرق كبير بين دراسة تأثير مصنع على البيئة المحيطة به، ودراسة تأثير مجموعة من المصانع والمصبّات ومحطات التطهير والملاحات ومشاريع البنية التحتية على منظومة بيئية واحدة.

فقد تكون كل منشأة موضوع دراسة مستقلة، لكن السكان لا يعيشون داخل حدود الدراسات الفنية المنفصلة. إنهم يتنفسون الهواء نفسه، ويستعملون الموارد المائية نفسها، ويعيشون بالقرب من الأنشطة الصناعية نفسها، وتتأثر أنشطتهم الفلاحية والبحرية بمجموع الضغوط الموجودة في محيطهم.

واللافت أن تقرير الديوان الوطني للتطهير لسنة 2019 لم يغفل هذه المسألة، بل أشار إلى تعقيد الوضع البيئي حول محطة صفاقس الجنوبية، وضرورة القيام بأعمال ميدانية وتحاليل إضافية للمناطق الطبيعية الحساسة المجاورة، كما دعا إلى تقييم أوسع للتأثيرات على خليج قابس.

وأبرز التقرير أهمية ملاحات طينة والمناطق المصنفة ضمن المواقع المهمة للطيور والمناطق الرطبة، مشيراً إلى وجود موائل طبيعية حساسة على مقربة من المحطة.

وهذا يعني أن مسألة التأثيرات المتراكمة ليست مجرد مطلب نظري يطرحه المواطنون، بل هي حاجة علمية أشار إليها خبراء في وثائق التقييم البيئي نفسها.

أما السؤال المتعلق بالحكومات المتعاقبة، فيجب التعامل معه بموضوعية. فقد شهدت تونس منذ عقود إعداد دراسات وبرامج بيئية ومشاريع لتحسين معالجة المياه والتصرف في النفايات ومراقبة الانبعاثات. لكن المعيار الحقيقي ليس عدد الدراسات التي أُنجزت، بل مدى تنفيذ توصياتها، والنتائج التي تحققت على الأرض، ومدى تحسن المؤشرات البيئية والصحية لدى السكان.

ومن غير الممكن، اعتماداً على الوثائق المتاحة وحدها، الجزم بأن الحكومات المتعاقبة لم تتخذ أي إجراءات، كما لا يمكن اعتبار وجود مشاريع أو برامج دليلاً كافياً على حماية السكان.

ما ينقص الصورة هو نشر تقييم موحد يوضح ما نُفذ فعلياً، وما بقي معطلاً، وما تم إصلاحه، وما لا يزال يشكل مصدراً للتلوث.

المسؤولية البيئية لا تنتهي عند حدود المصنع

إن الإشكال في صفاقس لا يقتصر على السياب وحده، ولا على محطة التطهير أو المصب القديم أو الملاحات أو محطة التحلية. بل يتعلق بطريقة إدارة المجال العمراني والصناعي والفلاحي بأكمله.

فالمناطق التي تحيط بالمنشآت ليست مجرد أراضٍ احتياطية للتوسع الصناعي، وإنما هي فضاءات سكنية وفلاحية وبحرية لها حقها في الحماية.

ومن الضروري أن تتحول معالجة الملف من منطق التدخلات الجزئية إلى برنامج بيئي شامل، يبدأ بإجراء دراسة مستقلة للتأثيرات التراكمية في جنوب غرب صفاقس، تشمل السياب ومخلفات الفوسفوجيبس والمصب القديم ومحطة التطهير والملاحات ومحيط محطة التحلية.

ويجب أن تتضمن هذه الدراسة تحاليل دورية لمياه البحر والرواسب البحرية والكائنات البحرية الصالحة للاستهلاك، ومراقبة المياه الجوفية في اتجاهات انتشار التسربات، وفحص التربة والمنتجات الفلاحية، إلى جانب قياس جودة الهواء في الأحياء السكنية القريبة. كما ينبغي أن تشمل دراسة وبائية وصحية تقارن بين معدلات الأمراض التنفسية وغيرها من المؤشرات الصحية في المناطق القريبة والمناطق المرجعية، مع مراعاة العمر والتدخين والعوامل المهنية والاجتماعية وغيرها من العوامل المؤثرة.

ومن الضروري أيضاً أن تكون نتائج هذه التحاليل متاحة للعموم، لا أن تظل محفوظة داخل الإدارات والمؤسسات. فمن حق سكان حي الحبيب وڨرڨور وسيدي عبيد وعقارب معرفة طبيعة الهواء الذي يتنفسونه، وجودة المياه التي يستعملونها، وسلامة المنتجات البحرية والفلاحية التي يستهلكونها.

كما ينبغي أن تخضع جبال الفوسفوجيبس لخطة واضحة للمعالجة والتأمين البيئي، تمنع استمرار التسربات وانتشار الغبار، وتحدد المسؤوليات والآجال والتمويل. أما المصب القديم، فيحتاج إلى تقييم شامل لمكوناته ومدى تسرب عصاراته إلى التربة والمياه الجوفية، مع معالجة الموقع وفق طبيعة المخلفات الموجودة فيه.

وفي ما يتعلق بمحطة التطهير، لا يكفي تحسين المؤشرات التقليدية للمياه المعالجة، بل يجب فرض رقابة صارمة على التصريفات الصناعية التي تصل إليها، ومراقبة المعادن الثقيلة والملوثات الكيميائية التي قد لا تستطيع المحطة التخلص منها بالوسائل التقليدية.

أما محطة التحلية، فينبغي أن تخضع لمراقبة مستقلة وشفافة لجودة مياه المأخذ ومياه الإنتاج وموقع تصريف المحلول الملحي، مع نشر نتائج الرصد البحري المحيط بها.

إن التنمية الاقتصادية لا ينبغي أن تكون على حساب صحة السكان، ولا يجوز أن تتحول المناطق المحيطة بالمدن الصناعية إلى مناطق تتحمل وحدها تبعات النمو الاقتصادي.

## صفاقس 2030: هل نريد مدينة اقتصادية أم مدينة قادرة على العيش؟

إن مستقبل صفاقس لا يمكن أن يُقاس بعدد المصانع والمحطات والمنشآت التي يتم إنجازها، ولا بحجم الإنتاج الصناعي أو الاستثمارات فقط. فالتنمية الحقيقية تقاس أيضاً بقدرة المدينة على حماية سكانها ومواردها الطبيعية وضمان استمرارية نشاطها الفلاحي والبحري.

إن وجود هذا العدد من المنشآت ذات التأثير البيئي في مجال جغرافي محدود، وبالقرب من أحياء سكنية ومناطق فلاحية ومجال بحري حساس، يستوجب مراجعة شاملة للخيارات التنموية والبيئية التي تم اعتمادها على امتداد العقود الماضية.

ولا يعني ذلك رفض المشاريع الصناعية أو مشاريع تحلية المياه والتطهير، بل المطالبة بأن تكون هذه المشاريع جزءاً من منظومة تنموية متكاملة تحترم شروط السلامة البيئية، وتمنع تراكم الأضرار، وتضمن حق الأجيال القادمة في موارد طبيعية سليمة.

إن صفاقس ليست مجرد منطقة صناعية، وڨرڨور وسيدي عبيد وعقارب ليست مجرد مجالات جغرافية يمكن توظيفها لاستيعاب الأنشطة التي لا تجد مكاناً آخر. إنها مناطق يسكنها مواطنون، ويعيش فيها فلاحون وصيادون وعائلات لها الحق في بيئة صحية.

والسؤال الذي ينبغي أن تطرحه السلطات اليوم ليس فقط: ماذا أنجزنا من مشاريع في صفاقس؟ بل أيضاً: ماذا تركت هذه المشاريع وراءها؟ ومن يتحمل مسؤولية آثارها؟ وهل نملك اليوم الأدلة العلمية الكافية لنؤكد أن سكان هذه المناطق يعيشون في بيئة آمنة؟

إن صفاقس تحتاج إلى إجابة علمية ورسمية واضحة، لا إلى تطمينات عامة، وإلى برنامج معالجة معلن للملوثات التاريخية والحالية، لا إلى دراسات تبقى حبيسة الأدراج.

فمن حق صفاقس أن تتطور صناعياً واقتصادياً، ولكن من حق أبنائها أيضاً أن يتنفسوا هواءً سليماً، وأن يشربوا ماءً آمناً، وأن يأكلوا من خيرات بحرهم وأرضهم دون خوف.

فهل أصبحت الجهة الجنوبية الغربية لصفاقس منطقة تتحمل العبء البيئي الأكبر للمدينة؟ وهل آن الأوان لإجراء دراسة علمية مستقلة تكشف الحقيقة كاملة، وتحدد المسؤوليات، وتحمي الإنسان قبل المنشآت؟

المراجع العلمية والوثائق التي يستند إليها هذا التحليل

لإعطاء هذا المقال أساساً بحثياً، من المهم الرجوع إلى الوثائق التالية، وهي متاحة للاطلاع:

دراسة تلوث المياه الجوفية بصفاقس وعقارب (2018): [Impact Assessment of Phosphogypsum Leachate on Groundwater of Sfax-Agareb](https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1155/2018/2721752…).

تقرير الديوان الوطني للتطهير حول التنوع البيولوجي لمحطات التطهير (2019): [Stations d’épuration des eaux usées en Tunisie – ONAS](https://www.onas.nat.tn/upload/pdf/PS6Vol1April2019.pdf…).

دراسة استراتيجية التنمية الإقليمية صفاقس 2030 (2016): [Stratégie Sfax 2030 – Diagnostic stratégique](https://www.cgdr.nat.tn/…/Publication_Strategie…).

دراسة وزارة البيئة حول الانتقال الإيكولوجي والآثار الصحية للتلوث (2022): [Stratégie nationale de transition écologique](https://www.environnement.gov.tn/…/Livrable_2.pdf…).

دراسة التأثيرات البيئية لمحطة تحلية مياه البحر بصفاقس: [Étude d’impact environnemental – Station de dessalement du Grand Sfax](https://www.jica.go.jp/…/EIA%28Revised_Version%29%28Jul…).

دراسة تلوث المياه البحرية في الساحل الجنوبي لصفاقس (2016): [Assessment of anthropogenic inputs in the surface waters of the southern coastal area of Sfax](https://www.sciencedirect.com/…/pii/S0025326X16300340…).

ملاحظة تحريرية: بعض الدراسات تعتمد عينات وبيانات تعود إلى سنوات سابقة، ولذلك لا يجوز اعتبار نتائجها وصفاً آلياً للوضع الحالي في 2026. كما أن مغادرة بعض العائلات لمناطقها، أو وجود تلوث حالي في منتج بحري أو فلاحي بعينه، يحتاج إلى توثيق ميداني مستقل.