فرنسا تحصد ما زرعته الفرنكوفونية في إفريقيا وشمال إفريقيا…بقلم : محمد جمال الشرفي.

لم يكن الاستعمار الفرنسي في إفريقيا وشمال إفريقيا مجرد احتلال للأرض واستغلال للثروات، بل كان مشروعًا متكاملًا لإعادة تشكيل المجتمعات، والتأثير في هويتها الثقافية، والتحكم في مسارات تطورها السياسي والاقتصادي. فحين أدركت فرنسا أن السيطرة العسكرية المباشرة لن تدوم إلى الأبد، أصبحت المحافظة على النفوذ بعد الاستقلال ضرورة استراتيجية، وهو ما جعل اللغة والثقافة والتعليم والعلاقات مع النخب المحلية أدوات أساسية لاستمرار حضورها. واليوم، يمكن النظر إلى كثير من التحولات التي تشهدها العلاقة بين فرنسا ومستعمراتها السابقة باعتبارها نتائج متراكمة لسياسات قديمة، لم تختفِ بالضرورة مع رفع الأعلام الوطنية وإعلان الاستقلال.
إن فرنسا التي تواجه اليوم تراجعًا في نفوذها داخل أجزاء من إفريقيا، ولا سيما في منطقة الساحل، لا تواجه مجرد أزمة دبلوماسية عابرة، بل تواجه أيضًا نتائج تاريخ طويل من التناقض بين الخطاب المعلن حول التعاون والتنمية، والممارسات التي ارتبطت في نظر قطاعات واسعة من الشعوب الإفريقية بالهيمنة والتدخل واستمرار المصالح الفرنسية. فالشعوب التي عاشت الاستعمار، أو ورثت ذاكرته من الأجيال السابقة، أصبحت أكثر استعدادًا للتساؤل عن طبيعة العلاقات التي استمرت بعد الاستقلال، وعن المستفيد الحقيقي من الاتفاقيات الاقتصادية والعسكرية والثقافية التي ربطت بلدانها بباريس لعقود.
ولعل أحد أبرز أسباب هذا التحول هو أن السيطرة الاستعمارية لا تنتهي دائمًا بانسحاب الجيوش، بل قد تستمر من خلال المؤسسات والاقتصاد واللغة والتعليم وشبكات المصالح. فالاستعمار التقليدي كان يفرض إرادته بالقوة، أما النفوذ في مرحلة ما بعد الاستعمار فقد يعتمد على جعل الدولة المستقلة مرتبطة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بمراكز القرار والخبرة والتمويل والأسواق في الدولة التي استعمرتها سابقًا. وهنا تظهر أهمية ما يُعرف بالنفوذ غير المباشر، الذي يسمح للدولة صاحبة النفوذ بالحفاظ على مصالحها دون الحاجة إلى ممارسة الحكم المباشر.
وقد عرفت العلاقات الفرنسية الإفريقية أشكالًا متعددة من هذه الروابط، من التعاون العسكري والاقتصادي إلى العلاقات التعليمية والثقافية. ولا يعني ذلك أن كل اتفاق أو برنامج فرنسي يخفي بالضرورة مؤامرة، لكن من السذاجة السياسية أيضًا افتراض أن الدول تتحرك في علاقاتها الخارجية بدافع الإحسان وحده. فالدول، ومنها فرنسا، تسعى إلى حماية مصالحها الاستراتيجية، وتوسيع أسواقها، وتأمين مواردها، والحفاظ على حضورها الجيوسياسي. ولذلك فإن تقييم أي برنامج للتعاون ينبغي أن ينطلق من نتائجه الفعلية، ومن طبيعة المصالح التي يخدمها، ومن مدى مساهمته في بناء استقلال القرار الوطني.
وتبرز الفرنكوفونية في هذا السياق بوصفها إحدى أهم أدوات النفوذ الفرنسي. فاللغة الفرنسية ليست مجرد وسيلة للتواصل، بل أصبحت تاريخيًا جزءًا من منظومة ثقافية وإدارية وتعليمية تشكلت خلال الحقبة الاستعمارية. وبعد الاستقلال، استمر اعتمادها في قطاعات واسعة من الإدارة والتعليم والقانون والدبلوماسية في عدد من البلدان الإفريقية والمغاربية، وهو استمرار ساعد على إبقاء الروابط مع فرنسا قوية، حتى عندما تغيرت الأوضاع السياسية.
من الناحية المعلنة، تقدم الفرنكوفونية نفسها باعتبارها إطارًا للتبادل الثقافي، والتعاون التعليمي، وتعزيز التنوع اللغوي. وهذه أهداف يمكن أن تكون حقيقية ومفيدة في كثير من الحالات. لكن السؤال الذي يستحق النقاش هو: هل تُستخدم اللغة الفرنسية دائمًا باعتبارها جسرًا نحو المعرفة، أم أنها تتحول أحيانًا إلى وسيلة لإعادة إنتاج التبعية الثقافية والفكرية؟
إن المشكلة لا تكمن في تعلم الفرنسية، ولا في الاستفادة من الأدب الفرنسي أو العلوم المكتوبة بها، بل في تحويل لغة واحدة إلى معيار للترقي الاجتماعي والمهني، وإلى بوابة شبه حصرية للوصول إلى الوظائف المرموقة ومراكز القرار. فعندما تصبح الكفاءة في لغة المستعمر السابق أهم من الكفاءة العلمية نفسها، وعندما تُمنح الشهادات الأجنبية مكانة أعلى تلقائيًا من المعرفة المنتجة محليًا، فإن المجتمع قد يجد نفسه يعيد إنتاج التراتبية التي تركها الاستعمار، حتى دون وجود سلطة استعمارية مباشرة.
والأخطر من ذلك أن الاعتماد المفرط على لغة أجنبية قد يضعف الاستثمار في اللغات الوطنية، ويحد من إنتاج المعرفة التي تصل إلى المجتمع بلغته، ويخلق مسافة بين النخب المتعلمة وشرائح واسعة من المواطنين. فالجامعة التي لا تنتج معرفة متاحة بلغات مجتمعها، ومؤسسات الدولة التي تجعل فهم الإدارة والقانون مرهونًا بإتقان لغة أجنبية، قد تساهم، من حيث النتيجة، في تكريس التفاوت بدلًا من تقليصه.
وفي شمال إفريقيا، تتخذ هذه المسألة أبعادًا خاصة، لأن اللغة الفرنسية لم تعد مجرد إرث تاريخي، بل أصبحت أيضًا جزءًا من نقاش أوسع حول الهوية والتنمية والسيادة الثقافية. ففي تونس والجزائر والمغرب، تتداخل الفرنسية مع العربية والأمازيغية والإنجليزية، وتختلف مكانتها من بلد إلى آخر ومن قطاع إلى آخر. ويكشف هذا الواقع أن القضية ليست اختيار لغة واحدة وإقصاء بقية اللغات، بل بناء سياسة لغوية تتيح للمواطن الوصول إلى المعرفة الحديثة دون أن يبقى أسيرًا لترتيبات تاريخية فرضتها ظروف الاستعمار أو عززتها مصالح اقتصادية واجتماعية لاحقة.
أما مسألة استقطاب النخب، فهي من أكثر الجوانب حساسية في تحليل النفوذ ما بعد الاستعماري. فمنذ الحقبة الاستعمارية، ارتبطت فرص التعليم والتكوين والترقي لدى فئات من النخب الإفريقية بالمؤسسات الفرنسية، واستمرت بعد الاستقلال روابط أكاديمية ومهنية وثقافية ساهمت في تكوين شبكات من المصالح المشتركة. ويمكن لهذه العلاقات أن تكون مفيدة عندما تنقل الخبرة وتدعم البحث العلمي، لكنها قد تتحول إلى عامل إضعاف للدولة إذا جعلت ولاء بعض أصحاب القرار المهني أو الاقتصادي مرتبطًا بمصالح خارجية أكثر من ارتباطه بأولويات مجتمعاتهم.
ومع ذلك، فإن القول إن فرنسا تستقطب النخب بهدف منعها عمدًا من تطوير أوطانها يحتاج إلى التمييز بين الوقائع المثبتة والتفسير السياسي. فليس كل طالب يدرس في فرنسا، ولا كل باحث يتعاون مع مؤسسة فرنسية، جزءًا من مشروع للهيمنة. كما أن كثيرًا من الكفاءات الإفريقية والمغاربية اكتسبت خبرات مهمة في الخارج وأسهمت في خدمة بلدانها. لكن المشكلة تظهر حين تتحول الهجرة التعليمية إلى استنزاف دائم للعقول، أو حين تصبح المؤسسات الوطنية عاجزة عن توفير الظروف التي تسمح للخبرات بالعودة والعمل بحرية، أو حين تتشكل شبكات المصالح على نحو يجعل القرار الوطني خاضعًا لضغوط خارجية.
إن استقطاب الكفاءات لا يحتاج بالضرورة إلى مؤامرة سرية كي ينتج نتائج غير متكافئة. يكفي أن تكون الجامعات ومراكز البحث والفرص المهنية في الخارج أكثر جاذبية، وأن تعجز الدول الأصلية عن توفير التمويل والاستقرار والبيئة المناسبة للبحث والابتكار، حتى تخسر هذه الدول جزءًا من أهم مواردها: الإنسان المتعلم. وهنا تتحمل الحكومات المحلية مسؤولية أساسية، لأنها لا تستطيع مواجهة هجرة العقول بالشعارات وحدها، بل تحتاج إلى بناء مؤسسات تحترم الكفاءة، وتمول البحث العلمي، وتضمن استقلال الجامعات، وتوفر فرصًا حقيقية للعمل والإنتاج.
ومن هذا المنطلق، فإن كل برنامج دولي يُقدَّم تحت عنوان التنمية أو التعليم أو التحديث يستحق دراسة نقدية جادة. فالمبادرات الدولية ليست متساوية في أهدافها ونتائجها، وقد تجمع بعض البرامج بين فوائد حقيقية ومصالح استراتيجية للدولة التي تمولها. ولذلك لا ينبغي قبول الخطاب الرسمي دون تمحيص، كما لا ينبغي افتراض وجود غرض خفي وراء كل مشروع لمجرد أن الجهة المشرفة عليه فرنسية أو غربية.
المعيار الحقيقي هو ما إذا كان البرنامج يبني قدرات محلية مستدامة، أم يخلق اعتمادًا طويل الأمد على الخبراء والتمويل والتكنولوجيا الخارجية. هل ينقل المعرفة إلى المؤسسات الوطنية أم يجعلها مستهلكة دائمة للخدمات الأجنبية؟ هل يطور البحث العلمي المحلي أم يكتفي بتدريب أفراد يغادرون لاحقًا؟ هل يعزز استقلال القرار الاقتصادي أم يربط الدولة بشروط تجارية أو سياسية غير متكافئة؟ هذه الأسئلة أكثر أهمية من الاكتفاء بالشعارات، لأنها تنقل النقاش من الشك العام إلى تحليل المصالح والنتائج القابلة للقياس.
وفي هذا الإطار، تبرز اللغة الإنجليزية بوصفها عاملًا مهمًا في إعادة تشكيل موازين المعرفة والنفوذ العالمي. فالإنجليزية هي اللغة المهيمنة في نسبة كبيرة من الأبحاث العلمية الدولية، وفي قطاعات التكنولوجيا والبرمجة والذكاء الاصطناعي والأعمال العابرة للحدود. كما أن جانبًا كبيرًا من المحتوى التقني الحديث، والوثائق البرمجية، والدورات التعليمية المتخصصة، والتواصل بين فرق البحث من دول مختلفة، متاح بها أو يعتمد عليها بدرجات متفاوتة.
ولا يعني ذلك أن الإنجليزية هي لغة العلم الوحيدة، أو أن الفرنسية لم تعد لغة علمية وثقافية ذات قيمة. فالمعرفة تنتج بلغات متعددة، والفرنسية ما زالت مستخدمة في البحث والتعليم في مجالات وبلدان مختلفة. لكن الواقع العملي يفرض على الدول التي تريد تعزيز حضورها في الاقتصاد الرقمي والبحث العلمي أن تمنح الإنجليزية مكانة تتناسب مع أهميتها الدولية، بدلًا من حصر خياراتها في منظومة لغوية واحدة بسبب اعتبارات تاريخية.
ومن هنا، فإن توسيع تعليم الإنجليزية في دول شمال إفريقيا وإفريقيا ليس مجرد تغيير في المناهج، بل يمكن أن يكون خطوة نحو تنويع مصادر المعرفة وتقليل الاعتماد على وسيط ثقافي واحد. فحين يستطيع الطالب الإفريقي الوصول مباشرة إلى الأبحاث والمراجع والدورات العالمية، والتواصل مع الجامعات والشركات ومراكز الابتكار في مختلف البلدان، تصبح خياراته أوسع، وتزداد قدرة بلاده على بناء شراكات متنوعة بدلًا من الارتباط بمركز خارجي واحد.
لكن استبدال التبعية للفرنسية بتبعية مطلقة للإنجليزية لن يحل المشكلة من جذورها. فاللغة، مهما كانت عالمية، تظل أداة. وإذا استمرت الجامعات المحلية في ضعفها، وظلت الميزانيات المخصصة للبحث العلمي محدودة، وغابت حرية التفكير والتجريب، فلن يكفي تغيير لغة التدريس لبناء اقتصاد متقدم. المطلوب هو الجمع بين إتقان الإنجليزية، وتطوير العربية واللغات الوطنية في مجالات المعرفة، والاستفادة من الفرنسية وغيرها من اللغات، مع إنشاء مؤسسات قادرة على إنتاج العلم بدلًا من الاكتفاء باستهلاكه.
إن السيادة الحقيقية لا تعني الانغلاق عن العالم، بل امتلاك القدرة على التعامل معه من موقع الشريك لا التابع. والدولة القوية ليست تلك التي ترفض التعاون مع فرنسا أو غيرها، وإنما التي تستطيع التفاوض على شروط التعاون بما يخدم مصالحها، وتقييم برامجه وفق نتائج ملموسة، ورفض ما يتعارض مع استقلال قرارها. كما أن الاستقلال الثقافي لا يتحقق بإقصاء لغة أجنبية، بل بتحرير المجتمع من الاعتقاد بأن المعرفة والنجاح لا يتحققان إلا عبر ثقافة خارجية أو شهادة صادرة عن مؤسسة أجنبية.
وفي المحصلة، يمكن القول إن فرنسا تواجه اليوم نتائج تناقضات تراكمت على مدى عقود: فالدولة التي سعت تاريخيًا إلى تثبيت نفوذها عبر اللغة والثقافة والروابط السياسية والاقتصادية، تجد نفسها أمام أجيال إفريقية أكثر وعيًا بتاريخ الاستعمار، وأكثر تشككًا في طبيعة العلاقات غير المتكافئة، وأكثر رغبة في تنويع شراكاتها الدولية. ولا يمكن تفسير هذا التحول بعامل واحد، إذ تتداخل معه إخفاقات السياسات الفرنسية، والتحولات الأمنية والسياسية في إفريقيا، وصعود قوى دولية منافسة، وتزايد المطالبة الشعبية بالسيادة والمساءلة.
إن فرنسا، بهذا المعنى، تحصد جانبًا مما زرعته تاريخيًا، لا لأن كل علاقة معها مؤامرة، بل لأن الهيمنة حين تستمر في أشكال غير متكافئة تخلق في النهاية مقاومة ورفضًا وفقدانًا للثقة. والدرس الأهم لدول إفريقيا وشمال إفريقيا هو أن التحرر من آثار الاستعمار لا يكتمل بتغيير العلم أو الخطاب السياسي، وإنما ببناء اقتصاد منتج، وتعليم قوي، وبحث علمي مستقل، ونخب مرتبطة بمجتمعاتها، وسياسات لغوية منفتحة ومتوازنة.
فالمستقبل لن يكون لمن يتقن لغة المستعمر السابق فحسب، ولا لمن يرفع شعارات القطيعة دون امتلاك أدوات التقدم، بل لمن يستطيع الوصول إلى المعرفة العالمية، وتوطين التكنولوجيا، وصناعة القرار، وتحويل الكفاءات إلى قوة إنتاج حقيقية. وعندما تصبح الدولة قادرة على إنتاج المعرفة بلغاتها، والاستفادة من الإنجليزية في التكنولوجيا والبحث، والتعامل مع الفرنسية وغيرها من اللغات من دون عقدة نقص أو تبعية، فإنها تكون قد قطعت خطوة فعلية نحو الاستقلال.
ذلك هو التحدي الحقيقي: ألا تبقى إفريقيا سوقًا للمنتجات الأجنبية، ولا مجرد مصدر للمواد الأولية والعقول المهاجرة، وألا تتحول الفرنكوفونية أو الأنجلوفونية أو أي إطار ثقافي آخر إلى وسيلة لاحتكار النفوذ. فالدول لا تتحرر بمجرد تغيير الشركاء، بل عندما تمتلك من العلم والاقتصاد والمؤسسات ما يسمح لها باختيار شركائها، ومحاسبتهم، والاستغناء عنهم عند الضرورة.