محكمة إيطالية تمنح مواطنة تونسية حق الحماية خوفاً من تعرضها للاعتقال في بلادها

حصلت مواطنة تونسية فرت من بلادها مع بناتها، خوفا من تعرضها للاعتقال، بسبب ديون مزعومة غير مسددة، على حماية فرعية من قبل محكمة في مدينة ميلانو. وقالت مصادر قضائية في 7 أبريل الجاري إن المواطنة التونسية التي يبلغ عمرها 50 عاما، تواجه خطر التعرض للتعذيب، والمعاملة المهينة وغير الإنسانية إذا دخلت السجن في بلادها.

منح قسم الهجرة الخاص بمحكمة ميلانو، سيدة تونسية تبلغ من العمر 50 عاما الحماية الخاصة، لأن هناك مخاطر بتعرضها “للتعذيب” و”المعاملة غير الإنسانية والمهينة” إذا ما تم احتجازها في تونس جراء ديونها غير المسددة. وقال القاضي، إن “عقوبة السجن المتعلقة بالديون” ألغيت في إيطاليا منذ 150 عاما، ولهذا السبب، بالإضافة إلى “الوضع المأساوي” في السجون في تونس، وخطر انتهاكات الشرطة، فإن المحكمة منحت الحماية الفرعية للسيدة التي نفت التهم الموجهة إليها بشدة.

حالة المرأة.. خدعة بعد خداع

وكتب قاضي ميلانو، بيترو كاتشيلانزا، في حكمه أن المرأة وزوجها، الذي تطلقت منه في هذه الأثناء، وأشخاصاً آخرين، كانوا قد قدموا بعد ما سُمي بثورة الياسمين في 2011، التي قادت آنئذ إلى الإطاحة بالرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، وثائقهم لمبادرة مزعومة مرتبطة بإنشاء حزب جديد، بناء على نصيحة أحد الأصدقاء.

ووفقا لأوراق المحكمة، التي تم تقديمها قبل حوالي 10 أيام، تلقى الحزب تمويلا من الدولة من أجل حملة انتخابية، حيث أودعت وزارة الداخلية التونسية حوالي خمسة ملايين دولار في حسابٍ مصرفي لشخص نصَّب نفسه رئيسا للحزب، فرَّ بعدها إلى أبو ظبي مع تلك الوديعة، بمعية صديق المرأة الذي اقترح عليها تقديم الوثائق.

واكتشفت المواطنة التونسية فيما بعد، إضافة إلى حوالي 10 أشخاص آخرين، أنها مسَجَّلة كمروّجة ومرشحة لحزب الجبهة الوطنية التونسية، وهو حزب قالت إنها لم تكن تعرفه.

وعلى الرغم من تعرضها مع آخرين للاحتيال، أمرت السلطات القضائية التونسية المرأة والأشخاص الآخرين المتورطين بسداد مبلغ مالي كبير، بالإضافة إلى غرامة مالية.

ونظرا لعدم امتلاكها المال، فرت المرأة من تونس في ماي 2018، مع ابنتيها الصغيرتين للالتحاق بشقيقها في ميلانو، ولتجنب الاعتقال بسبب عملية احتيال لا دخل لها فيها.

وحصلت السيدة في الوقت الراهن على حماية دولية فرعية، بسبب اتهام محكمة المحاسبات التونسية بأنها لم تسدد ديونها.

وأعلنت محكمة ميلانو، أنه في حالة إعادتها إلى وطنها فإن هناك “سببا للخوف” لإمكانية أن “تتعرض للتعذيب أو المعاملة غير الإنسانية والمهينة”، ولأنه من الممكن أن “تُحْتجز لفترة طويلة بشكل حصري، بسبب عدم قدرتها من التمكن من دفع المبلغ المالي المطلوب”.

مهاجر نيوز