من يُريد إسكات آمال العلوي؟ بقلم أحمد الحباسى كاتب وناشط سياسي.

من يُريد إسكات آمال العلوي؟ بقلم أحمد الحباسى كاتب وناشط سياسي.

14 أوت، 21:48

لسنا فى وارد مناقشة حيثيات الملف القضائي و لا البحث على تبرئة السيدة آمال العلوي رئيسة بلدية طبرقة المتهمة بإسناد لزمة مظلات شمسية على البحر لبعض الشباب العاطل عن العمل دون أن تضع مليما واحدا في جيبها و التي وقع إيداعها على ذمة التحقيق بسجن السرس من ولاية الكاف .

بالمقابل لا يمكن أن نستمر في الصمت أمام ما تتعرض إليه هذه السيدة التي انتخبها أهالي طبرقة كمستقلة و فازت بمقعدها و منصبها رغم وجود مالي كبير لحزب ديني معروف سعى بكل جهده لإفشالها و جرّها إلى الهروب من المواجهة مسلطا عليها آلته الإعلامية الضخمة و مكيلا إليها شتى الشتائم و مطلقا نحوها كثيرا من الشائعات .

حين نعلم انتماء السيدة آمال العلوي سابقا لاتحاد الطلبة نتفهم أن صراعها مع شخوص ظلامية لا يزال مستمرا و حين نعلم ما تعرضت له هذه السيدة من تهديدات و مضايقات من خفافيش الظلام و تجار الممنوعات و لوبيات الفساد في الجهة ننتهي إلى أن إيقافها و سجنها هو حصيلة و نتيجة متوقعة.

من المؤكد لأغلب المتابعين إن وجود السيدة آمال العلوي كرئيسة بلدية قد أقلق هذه الجهات التي تسعى لاحتلال شواطئ طبرقة لتجعل منها محمية خاصة و تفرض على ضعاف الحال إتاوات باهظة مقابل التنعم بلحظات من مياه البحر و لكن السؤال الأهم لماذا سكت والى و معتمد الجهة ؟ لماذا لم يتحرك أحد من هؤلاء لحماية الشريط الساحلي من عبث هذه المافيات و لماذا يتم التعتيم على ما يحدث في مدينة طبرقة من اعتداءات طالت الغابات ؟ لماذا لم يحقق والى الجهة في ما نسب للسيدة آمال العلوي من تجاوزات إن حصلت طبعا و هل تم تقديم تقرير لوزارة الداخلية في الغرض باعتبار أن الملك العمومي البحري من مشمولات الدولة ؟ لماذا لم تسارع الوزارة بالتحقيق المباشر في الموضوع تفاديا لحصول شوشرة بغيضة في مثل هذه الفترة الحساسة التي تستضيف فيها المنطقة الآلاف من السياح من كل البلدان العربية و الأجنبية ؟ .

يجمع الملاحظون أن اتخاذ السيد قاضى التحقيق قرار الإيقاف دون حضور محامى السيدة آمال العلوي بصفتها مظنونا فيها قد تم في خرق فاضح للإجراءات كما أن خروج القاضي المذكور في إجازة بما يعطل سير الملف لم يراع حقوقها كمسئولة و كموظفة و كزوجة و أم لأبناء تمّ التشهير بها دون مبرر بما سيترك آثارا نفسية عالقة بذهنها و بذهن كافة عائلتها و بكل الذين سعوا لمساندتها و هو الهدف الخفي من وراء كامل العملية بغية إسكاتها و دفعها جبرا للاستقالة لتترك المجال فسيحا لبارونات الفساد المعروفين في المنطقة مثلما جاء فى بيان الرابطة التونسية لحقوق الإنسان : “ملف إحالة رئيسة بلدية طبرقة “آمال علوي” جاء في إطار الاستفراد بها من طرف لوبي الفساد بمدينة طبرقة المسنود من بعض القضاة بالمحكمة الابتدائية بجندوبة المورطين في الاستيلاء على عقارات تابعة للدولة ومجموعة من الأمنيين المتمعشين من غياب الدولة و ضعف تطبيق القانون قصد إيداعها بالسجن بتهم كيدية منذ توليها مهام رئاسة البلدية في مارس 2022 على إثر الانتخابات الجزئية حيث عملت على التصدي ومحاصرة أخطبوط الفساد المستشري بالجهة وذلك عبر إصدارها لجملة من قرارات الهدم و فرض علوية القانون “.

” بلاد العجائب يكرم فيها السارق ويهان النظيف (…) أعلم جيدا أن هذه التهم بالهدف منها إخافتنا ويخلونا نستقيلوا باش يخلالهم الجو ونعرف زادة إلي الحملة الأخيرة على المتهربين بدأت تعطي أكلها ونتيجتها انا لازم نتخلوا ونبعدوا.” ، هذا ما جاء فى تدوينة للسجينة آمال العلوي و لعل مصيرها لن يكون مختلفا عن مصير كثير من المبلغين عن الفساد الذين تعرضوا لحملات ترهيب قاسية دون أن يتم حمايتهم بمقتضى قانون التبليغ عن الفساد سيء الذكر كما أشار إلى ذلك رئيس الجمهورية نفسه منذ يومين و تعتبر السجينة ضحية من ضحايا مقاومة الفساد و التبليغ عنه . إن فضيحة محاكمة السيدة آمال العلوي ستبقى وصمة عار في جبين بعض القضاة و ستزيد في كشفهم بالاسم للرأي العام كما ستؤكد هذه المحاكمة المشبوهة أن شعار الرئيس لمحاربة الفساد سيبقى مجرد شعار أمام سطوة و نفوذ مافيا الفساد.

مواضيع ذات صلة