91.4 بالمائة جباية: ابن خلدون يقرأ ميزانية تونس 2027 ويطلب فنجان قهوة…بقلم : محمد جمال الشرفي.

تخيّلوا المشهد. رجل وُلد في تونس سنة 1332 ومات في القاهرة سنة 1406، يجلس اليوم في مقهى بالعاصمة، فيضع النادل أمامه نسخة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027. يقرأ السطر الأول، ويرفع حاجبه، ثم ينادي: فنجان قهوة من فضلك، وبسرعة، فالأمر يحتاج إلى يقظة.
المشهد من وحي الخيال طبعا، لكن الرقم الذي أوقف المؤرخ حقيقي. أعلنت وزيرة المالية أمام لجنتي المالية بالبرلمان وبمجلس الجهات والأقاليم أن المداخيل الجبائية ستبلغ 49600 مليون دينار، أي 91.4 بالمائة من مداخيل الميزانية. وهي زيادة بنحو 4.7 بالمائة مقارنة بالنتائج المتوقعة لسنة 2026.
الرقم الذي لا يقول كل شيء
قبل أن نسخر أكثر، لنكن دقيقين. نسبة 91.4 صحيحة، لكنها نسبة من المداخيل لا من كل ما تحتاجه الدولة لتعمل. فإذا قسمنا 49600 على 54280 حصلنا على الرقم نفسه تقريبا، وهذا يعني أن الأرقام متسقة. أما الباقي فهو 4680 مليون دينار من المداخيل غير الجبائية والهبات، أي ما يقارب 8.7 بالمائة.
والمداخيل كلها لا تغطي النفقات. فـحجم النفقات المقدر لسنة 2027 يبلغ 68895 مليون دينار، بزيادة 8 بالمائة، والمداخيل في حدود 54280 مليون دينار. والفارق يسدّه الاقتراض، إذ تقدّر موارد الاقتراض بـ26722 مليون دينار، وهي 95 بالمائة من موارد الخزينة. فالجباية هي الطبقة الأولى من التمويل، والدَّين هو الطبقة الثانية التي لا تظهر في العناوين.
وللتذكير، ما زلنا أمام مشروع لا قانون. الجلسات العامة المشتركة تتواصل من 10 إلى 25 نوفمبر، ثم تأتي المصادقة، وقد تتغير بعض الأرقام في الطريق.
ماذا كتب الرجل عن الجباية؟
ألّف ابن خلدون مقدمته قبل نحو ستة قرون ونصف، ووضع في فصول الجباية فكرة بسيطة ومزعجة. الدولة في بدايتها تفرض مكوسا خفيفة، فيعمل الناس بحماس وتمتلئ الخزينة. وفي أواخر عمرها يكبر الجيش ويكثر الترف وتتضخم النفقات، فتُستحدث الضرائب واحدة بعد أخرى، فيثقل العبء ويفقد الناس رغبتهم في العمل والإنتاج، ويقل المحصول رغم كثرة المطالب. وبعض الباحثين يعدّونه سابقا لما عُرف لاحقا بمنحنى لافر، لكن بلا سبورة وبلا مؤتمر صحفي.
وله ثلاث ملاحظات أخرى تهمّنا هنا. الأولى أن السلطان إذا اشتغل بالتجارة نافس رعيته وأضرّ بها وبالجباية معا. والثانية أن الدولة أكبر سوق في العمران، فإذا قبضت يدها عن الإنفاق كسدت الأسواق ونقصت الجباية. والثالثة أن الظلم يُؤذن بخراب العمران، والظلم عنده يشمل أن تثقل على الناس ما لا يطيقون.
الميزانية في مرآة المقدمة
لنضع الميزانية أمام هذه المرآة. أولا، جباية ترتفع بـ4.7 بالمائة في اقتصاد راجعت الحكومة تقديرات نموّه لسنة 2026 من 3.3 إلى 2.7 بالمائة. المقارنة هنا ليست محكمة، لأن الجباية تُحسب بالأسعار الجارية والنمو بالأسعار الثابتة، والتضخم يفعل فعله. لكن الاتجاه واضح: الدولة تطلب من الاقتصاد أن يمنحها أكثر مما يكبر هو نفسه.
ثانيا، يبدو أن ملاحظة السوق الأعظم حاضرة بشكل غريب. فالمشروع يضبط نمو نفقات التسيير في حدود 3 بالمائة على الأكثر ويلزم الهياكل العمومية بتقليص استهلاك الطاقة والمياه والمحروقات، وهو ما سمّاه البعض تقشفا ذكيا. غير أن إجمالي النفقات يرتفع بـ8 بالمائة، فالدولة لا تنسحب من السوق، بل يتغير ما تنفق فيه. ومن الجزء الثابت في الإنفاق خدمة الدين، فـجدول السداد يتضمن أقساطا لصندوق النقد الدولي تناهز 186 مليون دولار موزعة على ثمانية أقساط شهرية. أقساط شهرية، كأن الدولة اشترت سيارة مستعملة.
ثالثا، النقاش البرلماني نفسه ابنُ خلدونيّ دون أن يدري. فقد أجمع عدد من النواب على ضرورة التحول إلى منوال اقتصادي منتج يقوم على الاستثمار وخلق الثروة، وانتقد النائب محمد الماجدي ميزانية 2027 لأنها تواصل تغليب الجباية على الاستثمار وإصلاح المؤسسات العمومية، ووصف حلولها بالترقيعية. وهذا بالضبط منطق المقدمة: الجباية ثمرة العمران لا بديلا عنه. فمن أراد ثمرة أكبر فليسقِ الشجرة قبل أن يهزّها.
أما سلطان التاجر الذي حذّر منه الرجل، فالجدل عندنا مختلف عنه. ليس الحديث عن دولة تنافس رعيتها في تجارتها، بل عن مؤسسات عمومية يطالب النواب بإصلاحها، ومنها الخطوط التونسية وشركات النقل العمومي وشركة فسفاط قفصة. المفارقة أن ابن خلدون خاف من دولة تربح على حساب الناس، ونحن نخشى من دولة لا تُحسن الربح ثم تطلب الفرق من الناس.
والمواطن؟ يقف عند الصندوق
المواطن التونسي لا يحتاج إلى مقدمة ابن خلدون ليفهم الجباية. الأجير يعرفها قبل أن يعرف راتبه، لأن جزءا منها يُقتطع من المنبع قبل أن تصله ورقة الخلاص. وإذا قسمنا الجباية المتوقعة على نحو اثني عشر مليون نسمة حصلنا على قرابة 4100 دينار للفرد، وهذا حساب تقريبي مني لا يرد في المصادر، ولا يعني أن كل تونسي يدفع هذا المبلغ فعلا، فجزء كبير منه تدفعه الشركات. لكنه يعطي فكرة عن الحجم، وعن أن الرضيع الذي لم يتعلم كلمة دينار بعدُ يدخل في المعدل.
ما يسأل عنه الناس في المقاهي ليس حجم المبلغ فقط، بل ما يعود إليه مقابله: مدرسة ومستشفى ونقل وسعر معقول. وهذا هو لبّ المقدمة. ابن خلدون لم يكن يخشى الضريبة في ذاتها، بل يخشى أن يشعر الناس أن ما يدفعونه لا يعود إليهم، فيتوقفوا عن العمل. والإحساس بعدم الجدوى يكلّف الاقتصاد أكثر من أي نقطة جبائية.
الحكم الذي لا يستطيع أحد إصداره الآن
هل كان ابن خلدون سيحكم على الميزانية بالإعدام؟ على الأرجح لا، وعلينا أن ننصفه. فهو لم يقل إن الدولة لا تجبي، بل إن الدولة تحتاج إلى الجباية، وإن العبرة بالمقدار والعدل وبما يعود على الناس. واعتماد الدولة على الجباية أمر عادي في أغلب الدول، فالرقم 91.4 وحده لا يدين أحدا.
ما يحتاجه الحكم الصادق أمور لا تحملها الأرقام المتاحة: مستوى الضغط الجبائي الفعلي، وكيف يتوزع العبء بين الأجراء وغيرهم، وجودة الخدمات مقابله، وما يُنفق على الاستثمار من هذه الجباية فعلا. وما دامت هذه المعطيات غائبة عن العناوين، فالمنصف أن نقول إن الميزانية تطرح السؤال الخلدوني بقوة ولا تجيب عنه وحدها.
ويبقى المشهد الأخير. يرتشف ابن خلدون قهوته ويسأل النادل سؤالين: كم تأخذون؟ وماذا تعطون؟ فإن لم يجد جوابا طلب فنجانا ثانيا. فأمام البرلمان حتى 25 نوفمبر، وبعده ستحتاج الأرقام إلى من يبقى مستيقظا.
Bibliographie
تونيسكوب، «قداش يخلّص التونسي ضرائب للدولة في العام؟»، 30 أكتوبر 2026.
تونيسكوب، «Tunisie: les recettes fiscales domineront le budget de l’État en 2027»، 30 أكتوبر 2026.
L’Économiste Maghrébin، «Tunisie: plus de 91 % des recettes budgétaires proviendront des impôts en 2027»، 26 أكتوبر 2026.
Webdo، «Budget 2027: les recettes fiscales attendues à 49,6 milliards de dinars»، أكتوبر 2026.
بابنات، «تونس 2027: البرلمان يشرع في مناقشة ميزانية الدولة وسارة الزعفراني تعرض التوجهات الاقتصادية والمالية»، نوفمبر 2026.
بابنات، «مداولات ميزانية الدولة 2027: نواب يدعون إلى منوال اقتصادي منتج قائم على الاستثمار وخلق الثروة»، نوفمبر 2026.
بابنات، «انطلاق الجلسات العامة المشتركة لمناقشة مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي 2027 يوم 9 نوفمبر الجاري»، نوفمبر 2026.
بابنات، «مشروع ميزانية 2027: رزنامة أهمّ تسديدات قروض تونس»، 2026.
كابيتاليس، «في مقترحات مشروع ميزانية تونس 2027: تقليص استهلاك الطاقة والمياه والمحروقات»، 2026.
ابن خلدون، «المقدمة»، فصول الجباية والعمران. الأفكار المعروضة هنا مصوغة بتصرف من المعرفة العامة بالنص، ولم أراجعها على طبعة بعينها، فيُنصح بالرجوع إلى طبعة محققة قبل أي اقتباس حرفي.
ملاحظات على ما لا يمكن التحقق منه: رقم 4100 دينار للفرد حساب تقريبي مني يفترض نحو اثني عشر مليون نسمة، والمقارنة بين نمو الجباية ونمو الاقتصاد تقريبية للسبب المذكور في المتن، وتقدير نسبة النمو المستهدفة لسنة 2027 لم يرد كاملا في المصادر التي اطلعت عليها.