اتفاقية 23 ماي 2023: حين تتنكّر الدولة لتوقيعها….ناجح  الصّيد

اتفاقية 23 ماي 2023: حين تتنكّر الدولة لتوقيعها….ناجح الصّيد

19 نوفمبر 2026، 20:45

عندما تلعثم وزير التربية في اجابته على مصير اتفاقية الاساتذة و قطع بودربالة الميكرو بحجة تأخر الوقت لامر مؤسف من مسؤولي الدولة 

ليست المسألة مجرّد خلاف حول زيادة في الأجور، وليست حكاية مائة دينار أو ثلاثمائة دينار ينتظرها أساتذة التعليم الثانوي. إنّ ما يحدث اليوم بخصوص اتفاقية 23 ماي 2023 يمثّل قضية أعمق وأخطر، تتعلّق بمصداقية الدولة، واحترام مؤسساتها لتعهداتها، وبالثقة التي يفترض أن تجمع المواطن بمؤسسات الحكم.

لقد وُقّعت هذه الاتفاقية بحضور وإمضاء مسؤولين حكوميين، من بينهم ثلاثة وزراء وممثلون عن رئاسة الحكومة، ولم تكن مجرّد وعد عابر أو تفاهم شفوي بين طرفين. لقد كانت اتفاقاً رسمياً تضمّن التزامات واضحة، من بينها الزيادة الخصوصية المقدّرة بثلاثمائة دينار، موزّعة على ثلاثة أقساط، بداية من سنة 2026.

فكيف يمكن اليوم التعامل مع هذا الاتفاق وكأنّه مجرّد ورقة قابلة للتجاهل؟ وكيف يمكن لحكومة أن تتنصّل من التزامات قطعتها مؤسسات الدولة نفسها؟

إنّ الدولة ليست أشخاصاً يتغيّرون بتغيّر الحكومات والوزراء، وليست مؤسساتها إدارات منفصلة لا تتحمّل مسؤولية قرارات من سبقها. فمبدأ استمرارية الدولة يقتضي احترام الالتزامات والتعهدات الرسمية، مهما تغيّرت الأسماء والمواقع. ومن غير المقبول أن يصبح تغيير المسؤولين مناسبة للتراجع عن الاتفاقيات أو إعادة فتح ملفات حُسمت بالتفاوض والإمضاء.

والأكثر إيلاماً أنّ الأستاذ، الذي يُطالَب كل يوم بأداء رسالته التربوية في ظروف مهنية ومادية صعبة، يجد نفسه مضطراً إلى المطالبة بحقوق سبق أن اتُّفق عليها رسمياً. أليس من المفارقة أن نطالب المدرّس بالانضباط والالتزام بالقوانين، بينما لا يجد الالتزام نفسه عندما يتعلّق الأمر بتعهدات الدولة تجاهه؟

إنّ القضية هنا لا تتعلّق فقط بالقيمة المالية للزيادة، بل بما تمثّله من احترام لمهنة التعليم ولمنظوريها. فالأستاذ ليس عبئاً على ميزانية الدولة، وليس رقماً في جدول النفقات يمكن شطبه متى اقتضت الحسابات المالية ذلك. إنّه أحد أعمدة المجتمع، وأحد صانعي مستقبل الأجيال، ولا يمكن بناء منظومة تربوية قوية على أساس الوعود المؤجلة والاتفاقيات غير المنفّذة.

وإذا كانت الحكومة تواجه صعوبات مالية أو إكراهات في الميزانية، فإنّ ذلك يستوجب المصارحة والشفافية والحوار مع الطرف الاجتماعي، لا التنصّل من الالتزامات ولا ترك آلاف الأساتذة أمام واقع يضرب ثقتهم في مؤسسات الدولة. فالأزمات المالية قد تفرض حلولاً وتعديلات بالتوافق، لكنها لا تمنح الحق في تجاهل الاتفاقيات من طرف واحد.

وهنا تبرز أسئلة مشروعة لا يمكن القفز عليها:

– ما قيمة توقيع الوزراء إذا كان من الممكن التراجع عن مضمونه؟

– ما معنى الحوار الاجتماعي إذا كانت مخرجاته لا تجد طريقها إلى التنفيذ؟

– كيف يمكن استعادة الثقة بين الدولة وشركائها الاجتماعيين في ظل هذا الوضع؟

– وأي رسالة نوجّهها للأجيال الصاعدة عندما لا تحترم مؤسسات الدولة تعهداتها؟

إنّ أخطر ما يمكن أن تخسره الدولة ليس المال، بل ثقة مواطنيها. فحين يفقد المواطن ثقته في الاتفاقيات الرسمية، تتراجع قيمة الحوار، وتضعف مصداقية المؤسسات، ويصبح كل اتفاق جديد موضع شكّ وتساؤل.

إنّ احترام اتفاقية 23 ماي 2023 ليس منّة من الحكومة على الأساتذة، ولا امتيازاً استثنائياً يُمنح لهم متى توفرت الظروف، بل هو احترام لالتزام رسمي ينبغي أن تكون له قيمة قانونية وأخلاقية وسياسية.

الدولة التي تطالب مواطنيها باحترام القانون، مطالبة بأن تكون أول من يحترم تعهداتها. والدولة التي تريد من الأستاذ أن يزرع في الأجيال قيم المسؤولية والوفاء، عليها أن تكون هي المثال الأول في الوفاء والالتزام.

إنّ معركة تنفيذ اتفاقية 23 ماي 2023 لم تعد معركة حول زيادة في الأجر فحسب، بل أصبحت معركة من أجل كرامة الأستاذ، وهيبة الاتفاقيات الاجتماعية، ومصداقية الدولة نفسها.

مواضيع ذات صلة