أربعون طناً من التفاح المستورد تثير غضب المزارعين…. بقلم : محمد جمال الشرفي.

أربعون طناً من التفاح المستورد تثير غضب المزارعين…. بقلم : محمد جمال الشرفي.

18 نوفمبر 2026، 21:45

أربعون طناً فقط. هذه هي الكمية الإجمالية من التفاح المستورد التي دخلت فعلياً إلى تونس هذا الموسم، وفقاً للمدير الجهوي للتجارة في القصرين. ومع ذلك، كان هذا القدر كافياً لدفع المنتجين في فوسانة وسبيبة إلى الاحتجاج يوم الاثنين 16 نوفمبر، مما أدى في النهاية إلى اتخاذ قرار بتعليق عمليات الاستيراد.
هناك فجوة بين الشائعات والأرقام الحقيقية. لقد حاولنا توضيح الأمور: ما هو المؤكد، وما الذي يفتقر إلى أدلة، وما الذي قد يخفيه هذا القرار؟
محصول وفير، ولكن أين بالضبط؟
تشير الشائعات إلى أن عام 2026 سيكون عاماً قياسياً من حيث الإنتاج في جميع المناطق المنتجة للتفاح. أما ما تم تأكيده فيخص ولاية القصرين، وهي الولاية الأولى في إنتاج التفاح؛ حيث يُقدر المحصول فيها بنحو 75 ألف طن، مقارنة بـ 62 ألف طن في الموسم السابق، أي بزيادة قدرها حوالي 13 ألف طن.
ومع ذلك، كان رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة في القصرين قد قدّر الإنتاج في بداية شهر سبتمبر بنحو 70 ألف طن، أي بزيادة لا تتجاوز 8 آلاف طن. ورغم أن التقديرين يسيران في الاتجاه نفسه، إلا أنهما يختلفان من حيث الحجم.
أما بالنسبة للولايات الأخرى، فلم نعثر على أي أرقام موثقة تؤكد شمول هذه الزيادة لها جميعاً. وعلاوة على ذلك، وبحسب بحثنا، لا توجد تقديرات رسمية للإنتاج الوطني لموسم 2026. والبيانات الوطنية الوحيدة المتاحة تتعلق بعام 2025، حيث بلغ الإنتاج 121 ألف طن، أي بزيادة قدرها 14%.
ما الذي نعرفه حقاً عن الواردات؟ وفقاً للمعلومات المتداولة، يُقال إنه تم استيراد تفاح من تركيا وجنوب أفريقيا بهدف ضبط السوق. وقد تأكد استيراد كمية من جنوب أفريقيا -لا تتجاوز 40 طناً- وطرحها في السوق المحلية؛ في حين لم تتمكن شحنات أخرى من دخول البلاد لعدم الحصول على التراخيص اللازمة. أما فيما يتعلق بتركيا، فلم نعثر على أي أثر لذلك في البيانات التي اطلعنا عليها.
وقد وردت هذه الأرقام على لسان المدير الجهوي للتجارة في القصرين، مبروك عبادة، الذي صرح بها لوسائل الإعلام. وفي المقابل، لم نعثر على أي بيان صادر عن الوزارة المركزية يوضح حجم الواردات أو الغرض منها؛ وهي ثغرة في الرواية الرسمية لا ينبغي تجاهلها.
وقد اتُخذ القرار بالتنسيق بين وزارتي التجارة والداخلية، وينص على تعليق عمليات الاستيراد إلى حين تصريف المخزون الوطني، مع إعطاء الأولوية للمنتجات المحلية. وتعمل المديرية الجهوية حالياً -بالتعاون مع المنتجين وأصحاب المخازن المبردة- على بحث آليات التسويق وتحديد أسعار تفضيلية. ومع ذلك، لا يُطرح حالياً خيار تحديد “سعر مرجعي”، حيث تظل الأسعار خاضعة لقانون العرض والطلب.
من ناحية أخرى، تشير تقارير قطاعية إلى أن المحاصيل التركية لعامي 2025 و2026 قد تضررت بشدة جراء الصقيع. علاوة على ذلك، يخضع تصدير التفاح من تركيا لموافقة وزارة التجارة التركية؛ مما يجعل فرضية تدفق كميات كبيرة من هناك أمراً مستبعداً، وإن كان هذا لا يعد دليلاً قاطعاً على ما حدث فعلياً خلال هذا الموسم.
الأسعار: هل تتراوح حقاً بين 2 و8 دنانير؟ يشير بعض المهنيين إلى أن سعر التفاح التونسي يتراوح بين دينارين وثمانية دنانير. ولم نعثر على تأكيد شامل لهذا النطاق السعري. في المقابل، حصلنا على شهادة من محمد البلطيبي، وهو مزارع من منطقة فوسانة، أكد فيها أن الأسعار المتداولة في الأسواق تصل إلى حوالي 6 دنانير للكيلوغرام الواحد، أو أكثر، مشدداً على أن المزارعين ليسوا هم من يحددون هذه الأسعار. وفي شهر فبراير الماضي، صرح مسؤول في وزارة التجارة بأن سعر بيع التفاح المحلي بالتجزئة لا يتجاوز 6.250 ديناراً؛ وأي مبلغ أعلى من ذلك قد يشير إلى وصول السلعة عبر مسالك غير قانونية. علاوة على ذلك، لوحظ خلال شهر رمضان بيع تفاح تونسي على أنه تفاح مستورد، حيث وصل سعره إلى 10 دنانير.
أما بالنسبة للحد الأدنى البالغ دينارين، فلم نعثر على أي توثيق له؛ فقد يمثل هذا الرقم سعر الإنتاج أو قد يتعلق بأصناف ذات جودة أقل، لكنها تظل مجرد فرضية تفتقر إلى أدلة تدعمها. وبالمثل، لا يوجد ما يؤكد الحد الأعلى البالغ ثمانية دنانير. كما لم نعثر على أي بيانات منشورة حول سعر البيع في المزرعة. وهنا تكمن المسألة تحديداً: كيف يتشكل الفارق بين السعر الذي يحصل عليه المزارع والسعر المعروض للمستهلك؟
لغز الأرقام: هل يبلغ المخزون فعلياً…طنا ليست القصة كلها، لكنها الشرارة التي كشفت أن سوق التفاح التونسي ما زال يفتقر إلى أرقام موحدة وإلى ثقة متبادلة بين الفلاح والإدارة.

مواضيع ذات صلة