أزمة النفايات في صفاقس: هل فكَّت العقدة؟

هو إجراء أَمَرُّ مِنَ الحَنْظَلِ وأَكْثَرُ مَرارةً مِن العلقم، ليس ثمة شك في ذلك 

ذلك ما يمكن قوله عن قرار الحكومة بإعادة فتح مصب القنة بعقارب كحل “وقتي” لمعالجة ازمة تكدس النفايات في صفاقس. فهو يعد إجراء ظالم في حق قسم من المواطنين الذين لهم الحق المطلق في الحياة والصحة والبيئة السليمة كغيرهم من المواطنين، ومس من مصداقية الدولة لأنها إلتزمت بقفل المصب نهائيا فعمره الواقعي إنتهى، وتعد على إستقلالية القضاء الذي امر بغلقه فورا وكان لها ذلك بعد  تلكأ.وليس ثمة شك أيضا ان السلطة الحالية تتخذ هذا الإجراء مكرهة وتحت ضغط خطورة الوضع الصحي وتفاقمه، فهذا يتراءى لكل مراقب موضوعي. فأزمة النفايات ليست وليدة البارحة إذ هي تتربص بالجهة وتتصاعد منذ  سنوات، ولكن لم يتم اخذ الاحتياطات اللازمة لتجنب تفاقمها وتعمقها.  ولهذا أدعو الدولة إلى تحمل مسؤولياتها في ان يكون هذا الحل وقتيا أي بسقف زمني واضح، وليس كما جاء في بلاغ وزارة البيئة،  لانه لم تعد تنفع مع مصب “القنة” معالجات ومداواة.  وان تعمل بجدية وسرعة على إعداد مصب مراقب جديد بمواصفات بيئية، واضعة نصب اعينها رسم سياسات متكاملة لمعالجة وتثمين النفايات، بوصوفها ثروة مهدورة وغير مستغلة.       وبهذا تقطع مع من فشل في تحمل المسؤولية وتسبب في هذه الكارثة البيئية والصحية وتبعاتها الإجتماعية (التي ستتواصل كلها) من مجالس بلدية وسلط جهوية ومركزية سابقة وحالية.      لأنه كان حري بمن انتخب منهم (على الأقل) تقديم إستقالاتهم، في إنتظار ان ينظر القضاء في القضايا الجزائية المرفوعة ضدهم للإشتباه القوي في ارتكبائهم جرائم ضد متساكني صفاقس والبيئة هناك.                                                                  فتحي الهمامي