دعوات لتفعيل المجلس الأعلى للمنافسة للسيطرة على الارتفاع المشطّ للأسعار

اصبح ارتفاع الاسعار المشط المشغل الرئيسي لكل التونسيين ووفق رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، لطفي الرياحي، فإن هامش الربح الخلفي الذي يتم في إطار عقد بين المنتج والمساحات الكبرى، يخول لها أن تتحصل على تخفيض في سعر المنتوج عند شرائه من المنتج بنسبة تترواح بين 35 و 40 بالمائة دون أن ينتفع به المستهلك.‎ رئيس الجمعية التونسية للدفاع والمحافظة على المؤسسات الاقتصادية التونسية، الطيب السويسي اكد من ناحيته ىأن المساحات الكبرى تحقق هامش ربح إجمالي يصل إلى 70 بالمائة وقال “إن القوانين الموضوعة على المقاس مكنت المساحات الكبرى من أن تكون لاعبا جوهريا في تحديد الأسعار والسياسة التسويقية نظرا لموقع الهيمنة الذي لديها في مسالك التوزيع ودعا السويسي، إلى ضرورة تفعيل دور مجلس المنافسة ومنحه سلطة القرار وتطبيق القانون ومراقبة عملية التوافقات حول الأسعار، إذ ينبغي أن تكون قراراته ملزمة للحد من هيمنة طرف أو أقلية في السوق.‎رئيس المعهد التونسي للمستشارين الجبائيين، الأسعد الذوادي حمل الدولة مسؤولية ارتفاع الأسعار، باستثناء العوامل العالمية الخارجة عن نطاقها على غرار أسعار المحروقات.‎ وشدد على إن الدولة ترفض تنظيم الأنشطة الاقتصادية باعتماد قوانين متطورة ومطابقة للمعايير الدولية وبالأخص المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة المتعلقة بحماية المستهلك”،