غير معقول ما يحدث لتونس بقلم حسونة جمعاوي

التعاليق والآراء التي أمكن لي الاطلاع عليها حول الأسباب الحقيقية لتأجيل النظر في ملف قرض صندوق النقد الدولي لتونس تؤكد أن التأخير هو في الحقيقة رفض مقنع لأن الFMI اقتنع أن تونس لن تقدر على تنفيذ ما تعهدت به من إصلاحات خاصة أن تونس لها سوابق وفشلت في تنفيذ برنامجي 2013 و2016.
ومن أهم الأسباب أذكر بما يلي:

• أولا التضارب بين ما تعهدت به الحكومة وتصريحات رئيس الجمهورية الأخيرة العلنية حول بعض بنود البرنامج الإصلاحي للحكومة في ظرف كان بالإمكان تفاديه غير أن هذا الأخير خير كسب ود الاتحاد العام التونسي للشغل.
• ثانيا تصريحات الاتحاد العام التونسي للشغل الأخيرة ورفضه كل ما تعهد به نور الدين الطبوبي مع الحكومة ورفع شعارات تؤكد صعوبة بل استحالة تنفيذ برنامج الحكومة لدى الإطارات العليا لصندوق النقد الدولي.
• ثالثا صندوق النقد الدولي وكأي مؤسسة مالية لا تتحمل عبء تمويل برنامج أو مشروع لا يتسم بضمانات نجاح كافية. وبذلك فإن قرار التأخير يهدف إلى مزيد حشد أطراف مالية أخرى للانخراط في تمويل برنامج الحكومة قصد تقسيم الأخطار (Partage du risque) علما أن إطارات الصندوق يعلمون أن المبلغ (1,9 مليار دولار) المصادق عليه أوليا غير كاف لتمويل برنامج الحكومة.
• رابعا صندوق النقد الدولي اشترط إعداد قانون المالية التكميلي لسنة 2022 وقانون المالية 2023 على ألّا يتضارب هذا الأخير مع برنامج الحكومة وإحالته على الصندوق قبل الموافقة النهائية وأن يكون ممضى من قِبَلِ رئيس الجمهورية غير أنه تمت الإحالة دون تأشيرة قيس سعيد.